عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اطمئنانه الى الزخم الحاصل في التقارب العربي ـ العربي، خصوصاً مع اقتراب موعد القمة في قطر، مرحباً بالتقارب السوري - السعودي وعودة حرارة الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين الرياض ودمشق.
واشار بري في حديث الى صحيفة "النهار" الصادرة اليوم الخميس الى معلومات وصلت اليه عن تقارب ايضاً بين سوريا ومصر. وفي رأيه ان "تواصل هذه البلدان الثلاثة تصل "شظاياها" الايجابية الى اللبنانيين والفلسطينيين"، معرباً عن اعتقاده ان "علة التشنج بين اللبنانيين ليست لبنانية مائة في المائة ،لان المصالحات العربية ستنعكس على لبنان، ولا مصلحة لاي من الافرقاء المحليين في ممارسة سياسة التعطيل والتخريب".
ويشدد على ان "اليد اللبنانية الى جانب اليد العربية ستؤدي في النهاية اذا صدقت النيات في مرور الاستحقاق الانتخابي بسلام". ويعكس رئيس المجلس تفاؤله هذا انطلاقا من حسابات عربية جديدة، وهو في المناسبة كان منذ نحو اسبوعين في اجواء التحضيرات لتوسيع قنوات الحوار بين الرياض ودمشق وكانت له بعض "الإسهامات".
واعتبر أن "ابتعاد اليد العربية عن لبنان سيبقي الوضع في اجواء من التوتر لا بل يغذيه في بعض الجوانب، لافتا الى انه "لا اتحدث من فراغ، واقول اننا محكومون بالتوافق، ويا للاسف، يرد البعض على هذا الموقف بالتحديات وكأنني انا اعادي الديمقراطية ومصلحة اللبنانيين".
ورداً على سؤال عن المرحلة ما بعد اتفاق الدوحة، يكتفي بري بالقول "إسأل الاكثرية البرلمانية"، ثم يأخذ سائله الى ايام دراسته الجامعية وهو على مقاعد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية عندما سمع من استاذه الدكتور يوسف جبران آنذاك الجملة الآتية التي ما تزال في ذاكرة بري وهي: "اذا اردت ان تربح دعوى فعليك ان تفكر مرتين، الاولى عند حصول الحكم والثانية عند حصول التنفيذ".
وعن جملة من الامور التي شدد عليها الطائف ولم تحقق، يشير بري الى ان "انا اول من عمل على انشاء المجلس الدستوري على رغم قول بعضهم لي انه سيأخذ من موقع مجلس النواب، فضلا عن الدور الذي قمت به في انشاء المجلس الاقتصادي - الاجتماعي".
أما عن المانع من انشاء مجلس الشيوخ، فيوضح انه "قدّم هذه المسألة العام 1995 وسرت بها وقام الوزير الراحل جوزف مغيزل بسلسلة اتصالات مع المراجع المسيحية وتوليت اتصالات في هذا الشأن مع الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ولكن للامانة لم يكن الموارنة اول من اعترض على انشاء هذا المجلس او على مشروع الزواج المدني الاختياري الذي لم يوقع ولم يعمل به الى اليوم".
وأشار الى ان "ثمة من يأتي ويخيفك بالبعبع السوري. وانا اعلن انني اتقيد بقول رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري اننا لا نقبل بان يُحكم لبنان من سوريا ولا ان يمارس العداء من لبنان حيال سوريا".
وعن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري، يوضح أن "قرار المحكمة اصبح في الخارج، وهي اصبحت في ديار لاهاي ولا احد يقف ضدها والناس ينتظرون"، مؤيداً رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري في قوله إنه "لا خوف على المحكمة".
واستنكر بري اتهامه بانه "يعمل على تحصيل موازنة مجلس الجنوب ليفيد على ابواب الانتخابات"، معتبراً ان "هذه المقولات والاتهامات لا تستدعي الرد، لان الجنوبيين ليسوا مادة للبيع والشراء". ويسأل: "كيف يحق لرئيس حكومة ان يلغي قانونا بقرار منه؟". ويعود الى شرح اسباب اقامة هذا المجلس بمساعي الامام موسى الصدر اوائل السبعينات، وهذا المجلس في رأيه "يُخسر الجنوبيين ولا يربحهم لانه لا يعوض خسائرهم في المحال والمؤسسات التجارية والسيارات والتبغ والمزروعات التي خسروها من جراء العدوان الاسرائيلي والاعمال الحربية".
ويلفت الى المدارس التي شيُدت في بلدات الجنوب، موضحا "الاهالي قدموا مساحات الاراضي التي خصصت لها، لأنهم يحرصون على تعليم أولادهم، وهم يمدون القساطل وقنوات المياه في أراضيهم من دون استملاكات". ويرد بضحكة عندما يسمع ان بعضهم يتهمه بـ"التشبيح على الدولة" في تعاطيه ملف مجلس الجنوب، عائداً بالذاكرة الى ما بعد التحرير العام 2000 "عندما جرى الاتفاق مع رفيق الحريري على وضع مبلغ 500 مليار ليرة لتسديد الديون المتبقية للتعويضات".   ويوضح بري أن "الحريري رحمه الله خاطبه لنسدد هذه الديون وننتهي من هذه المسألة. ثم جاءني بعد ثلاثة اشهر وأبلغني ان المبلغ سينزل الى 300 مليار ليرة وقبلت هذا الامر لمصلحة الخزينة. وأن موازنة الـ60 مليار ليرة ترصد لمؤسسة المجلس منذ ما بين اعوام 2000 الى 2006، وعندما كان السنيورة وزيرا للمال الى حين تسلمه سدة رئاسة الحكومة جرى دفع هذا المبلغ على أربع دفعات وفق القاعدة الاثني عشرية".
بعد ذلك، يتابع بري، "ويا للأسف، نكتشف ان قسما كبيرا من الهبة السعودية طارت على الزفت في بعض المناطق، و"التشبيح" هو التصرف بأمانة في غير محلها، ونحن من جهتنا لا نتاجر بهذا الامر، وأنا أول من وقف ودافع عن موقع رئاسة الجمهورية". وفي اختصار وردا على كل ما يقال ويردد في هذا الشأن أقول: على زماني لا يحصل الغاء للمؤسسات".