دمشق - الانتقاد
ألغت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء القرار الذي اتخذته في 22 أيلول الماضي والقاضي بتعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة بالمئة مثل السيارات والاجهزة الكهربائية والألبسة مع استثناء مواد أساسية مثل المواد طبية والخضار والغزول. وبالتزامن مع هذا القرار أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن الحكومة ستعمد إلى تقليص برنامج تمويل المستوردات للقطاع الخاص بحيث يقتصر هذا التمويل على المواد الأساسية والسلع الغذائية ومستلزمات الصناعة المحلية واتخذت الحكومة قرار تعليق الاستيراد بهدف الحفاظ على مخزونها من القطع الأجنبي خلال الأزمة الراهنة والذي يقدر بـ18 مليار دولار تكفي لتمويل المستوردات لمدة 18 – 21 شهراً، علماً أن القرار المذكور يتيح لسورية توفير 6 مليارات دولار سنوياً من القطع الأجنبي.ويقول المسؤولون السوريون إنهم يبحثون عن وسائل أخرى للحفاظ على القطع الأجنبي وخاصة بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سورية منع بموجبها الشركات الأوروبية من شراء واستخراج النفط السوري الذي يؤمن غالبية القطع الأجنبي لسورية إلى جانب السياحة التي تلقت ضربة قوية في موسم الصيف الماضي بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد.وجاء قرار الحكومة بتعليق القرار بعد الأضرار التي تبعته وتمثلت بارتفاع أسعار السلع التي شملها القرار، وسلع أخرى لم يشملها وذلك بسبب استغلال البعض له بشكل غير مبرر لتحقيق أرباحاً إضافية.وواجه قرار تعليق الاستيراد استياء في أوساط التجار والصناعيين ما حدا بالحكومة إلى إصدار لائحة تتضمن 51 مادة استثناها القرار.لكن هذا الاستثناء لم يخفف من حدة الانتقادات فقررت الحكومة إلغاء قرارها بشكل نهائي وهو الأمر الذي وصفه المراقبون بأنه "قرار شجاع".