إنتقد رئيس "الإتحاد العمالي العام" مشروع موازنة العام المقبل الذي قدمه وزير المال محمد الصفدي والذي يقضي بزيادة الضرائب و الـTVA، مشيراً إلى ان "مشروع الموازنة يخالف توجه البيان الوزاري".

وقال غضن في حديث لـ"الإنتقاد" "نحن إنسحبنا من لجنة المؤشر نتيجة المشروع المقدم من وزير المال بزيادة الضرائب لأنه خالف التوجه المبني عليه البيان الوزاري فيما يخص عدم زيادة الـTVA "، موضحاً أن "لجنة المؤشر ليست لجنة تقريرية بل هي لجنة إستشارية".

وأضاف غضن "نحن نطالب بتصحيح كامل للاجور وليس مجرد التصحيح بنسبة 15% أو أكثر".

وأشار غصن إلى أن "الأكثر غرابة أن يقترح وزير المال إلغاء غرامات التأخير على الضمان الإجتماعي الذي هو المسمار الأخير في نعش الضمان".

وإذ شدد غصن على أن "الإضراب مرهون بتصحيح الأجور فإذا تم التصحيح سيتم إلغاء الإضراب، وإلا فنحن مستمرون إلى النهاية"، أكد أن "الحوار لم ينته ولكن فقط تم تعليق المشاركة بلجنة المؤشر"، مشيراً إلى أنه "مازال هناك طريق للحوار وإمكانية للتوصل إلى حل".

وكان وزير المال محمد الصفدي أسف في تصريح اليوم، "لانسحاب الاتحاد العمالي العام من لجنة المؤشر"، وقال: "إن هذه الخطوة لا تساعد على إيجاد الحلول المناسبة للعمال وللمواطنين بشكل عام".

وأضاف: "ليس المهم زيادة الأجور بالمطلق ولكن المهم هو تحقيق الزيادة من دون أن تؤدي إلى رفع نسبة التضخم الذي يمتص فورا مفعول الزيادة. ولهذا لحظت الموازنة للمرة الأولى دعما مباشرا للأسر ذات الدخل المحدود جدا والتي تلامس أوضاعها خط الفقر وما دون".

واشار الى ان "زيادة الأجور لا تقررها وزارة المال بل هي من مسؤولية مجلس الوزراء فيما تتولى الوزارة درس السبل الكفيلة بتنفيذ القرار في أفضل الظروف .

علي مطر