أكدت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين في بيان لها، على أثر صدور المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2001، أن "هذه التعديلات كان ينتظر منها أن تعطي متنفساً أكبر للعمل النقابي وحيزاً أكبر لحركة العمال في البحرين، لكنها جاءت معاكسة تماماً لإرادة العمال وتحجم من دور العامل البحريني، وتساهم بشكل مباشر في تشطير المجتمع والتشجيع على الانقسامات الطائفية وتوفير بيئة خصبة للانقسامات غير الوطنية".

ورأت الوفاق أن "التمثيل الوحيد القائم على إشراك المواطنين في قرار يخص شئونهم بشكل سليم هو المجال العمالي، ولكن التعديلات على المرسوم ستقضي على آخر مستويات التمثيل الشعبي وسترهن الحقوق العمالية بيد الدولة مما سيقضي على آخر موطئ للإرادة الشعبية بعد أن أصبحت كل المؤسسات خاضعة بالكامل لإرادة الحكومة مما يجعلها مرهونة بما تريده السلطة بشكل كامل".

ولفتت الوفاق إلى أن "مؤسسات المجتمع المدني تعرضت لأكبر حملة حكومية لإنهاء وجودها كمؤسسات تمثل المجتمع عبر حل جمعية المعلمين وإلغاء إدارة جمعية الأطباء واستبداله لموظفين تابعين للسلطة ووقف انتخابات جمعية المحامين في محاولة لمنع إرادة المحامين من التمثيل الحقيقي، مع غياب التمثيل الحقيقي من المجلس النيابي وتوقيف عدد من أعضاء المجالس البلدية بسبب رأيهم السياسي، وتجتمع كل تلك التحركات المناوأة للتطور وللإرادة الشعبية في جعل البحرين بعين واحدة فقط هي عين السلطة دون وجود أي رأي لكل جماهير الشعب حتى على مستوى قطاعاتها وشئونها وهو مؤشر مخيف على الاتجاه نحو سياسة الحكم المطلق في كل شيء".

ووجدت الوفاق أن "اختزال الوطن في يد سلطة مطلقة هو سبب كل الأزمات السياسية في كل العالم لأن إبعاد الإرادة الشعبية بهذا القدر هو مفتاح كل الأزمات السياسية، وإلغاء شعب البحرين بالكامل يجعل من البحرين تدار بعقلية شمولية لا يمكن أن تدار خلالها دولة بها مؤسسات وقانون لأن المؤسسات والقانون تبقى عديمة الجدوى في ظل غياب إرادة الناس أمام مشروع الإلغاء والتهميش التام.