علي مطر

رأى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن "النظام الإنتخابي النسبي يمثل أفضل قوانين الإنتخاب وهو ضمانة للتمثيل الشعبي العام"، مشيراً إلى أنه "يحرر الأقليات من تأثير المحادل السياسية والمذهبية والمناطقية والمالية من جهة، ويحد من نسبة الأصوات الضائعة أو المهدورة مما يشجع مشاركة أكبر من قبل الناخبين من جهة أخرى". ولفت شربل إلى أن "النظام النسبي يعبّر عن الديمقراطية الصحيحة لأي مجتمع كان عبر تحفيز قيام قوى وأحزاب وتكتلات سياسية من قبل مرشحين من تطلعات واحدة بما يسهم في إيضاح التوجهات السياسية".

وأوضح شربل أنه "لا بد من الإنتقال من النظام الأكثري الذي يقوم على فوز القوى السياسية بكامل المقاعد بمجرد حصولها على أكثرية الأصوات، إلى نظام إنتخابي يمكن الأقليات من أن تتمثل في البرلمان وتأمين الشراكة في الحكم بين مختلف القوى وذلك عبر النظام النسبي مع اللوائح المفتوحة المكتملة".

وخلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخلية وخصصه لشرح قانون الإنتخاب على أساس النظام النسبي، أشار شربل إلى أنه "جرى إعتماد الصوت التفضيلي الذي هو صوت ترتيبي بحيث يكون للمقترع الحق بصوتين تفضيليين لمرشحين في اللائحة المختارة ويكون له الأثر الأول في الترتيب النهائي للمرشحين مما يعزز من حرية الناخب في إختيار ممثليه الحقيقيين للندوة البرلمانية بعيداً عن أي ترتيب مسبق وملزم له"، مشيراً إلى أن القانون "يقترح إنشاء هيئة للإشراف على الإنتخابات النيابية بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية، وهي هيئة إدارية ذات صفة قضائية على إعتبار أن قراراتها تقبل الطعن عن طريق الإستئناف أمام مجلس شورى الدولة، بحيث يتمثل فيها مختلف فئات المجتمع الرئيسية التي تعنى بالإنتخابات".

ولفت شربل إلى أنه "تم إعتماد كوتا للنساء بمعدل 30% على مستوى الترشيح على اللوائح بحيث يقتضي لقبول طلب تسجيل اللائحة وترشيحها أن تتضمن على الأقل هذه النسبة من أحد الجنسين وذلك تشجيعاً للمشاركة في الحياة السياسية"، وأشار أيضاً إلى أنه "جرى إعتماد التصويت بواسطة أوراق إقتراع رسمية تضعها مسبقاً وزارة الداخلية وتتضمن أسماء اللوائح وأعضائها مع صورة شمسية لكل مرشح".

وشدد على أن "القانون عمل على ضبط الإنفاق المالي الإنتخابي، والإعلام والإعلان الإنتخابيين"، وأوضح أنه "كان لا بد من إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية بما يضمن المساواة في التصويت أي بممارسة الناخبين لحقوقهم الإنتخابية بصورة متساوية أمام القانون وتأمين تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين كافة ومشاركة فعلية"، مؤكداً أن "مشروع القانون المقترح إنطلق من المعايير الإنتخابية التالية: المساواة بين الناخبين في وزن الصوت، تقسيم جغرافي للدوائر متجانس ومترابط للحفاظ على النسيج الإجتماعي القائم".

ولفت شربل إلى أنه "تم وضع آلية مفصّلة لإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية مهمتها تطبيق الآلية".

وأكد شربل أن "هناك فوارق كبيرة بين قانون 2008 والقانون المقدّم"، مشيراً إلى أنه "تم إعتماد الروزنامة الإنتخابية لمعرفة واجبات وحقوق المرشح والمقترع وهذا لم يكون موجوداً من قبل"، لافتاً إلى أن "أهم شيء في القانون المقدم هو كيفية إحتساب النتائج والناجحين".
ورداً على سؤال قال شربل "أنا لا أفرض القانون على أحد بل نحن أنجزنا هذا القانون وقمنا بواجباتنا وأنا سأدافع عن القانون الذي وضعناه"، ورداً على سؤال لـ"الإنتقاد"، أشار إلى أنه "قد يقدم إقتراحات أخرى"، وأضاف أنا "ضد مشروع قانون فؤاد بطرس مع انه يعتمد بعض الشيء بالنسبية لكن دون تناسب فإما أن يكون كل لبنان على النسبية وإما لا نعتمد النسبية".

وفي سياق آخر، ورداً على سؤال حول موضوع ضبط الحدود مع سوريا، أكد "شربل أن الحدود مضبوطة وأنا السوريون يسعون قبلنا إلى ضبط الحدود"، مشدداً على أن "الجانب السوري يتعاون تماماً ويقدم المساعدة بشكل كبير لضبط الحدود".