اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون أن "لا ضرر" من تمديد خطوط التوتر العالي فوق منطقتي عين نجم وعين سعادة شمال شرق بيروت،. وقال العماد عون إن "قياسات الحقل المغنطيسي تؤكد أن لا خطر، ونحن لم نوقف العملية لأن هناك ضرراً من ورائها، بل تأكدنا من أن لا ضرر فيها"، وأضاف أن وزير الطاقة جبران باسيل "حاول إيجاد حل بديل، ورأى انه كما هو الوضع الآن فهو الحل الأفضل"، واعتبر العماد عون أن الوزير باسيل "غير مسؤول عن مد الشريط، بل مجلس الانماء والاعمار"، وأضاف أن "المسافة المتبقية والبالغة 2 كيلومتر لوصل شبكة 220 فولت"، وذكَّر بأن "الحكومة السابقة كان فيها وزراء للكتائب والقوات، وهم صوتوا مع خطة مد هذه الخطوط، ورفعوا أيديهم وأرجلهم للتصويت مع الخطة"، وأضاف العماد عون أن القوات والكتائب "يحرضون اليوم الناس"، وتساءل قائلاً: "هذا التحريض الرخيص ما سببه؟"، ليخلص إلى أن "لا شيء يؤكد أن خطوط التوتر تسبب السرطان".

وقب الاجتماع الاسبوعي لتكتل الاصلاح والتغيير أشار العماد عون إلى أنه "علينا القيام بتقييم شامل لما ورد في "ويكيليكس"، حيث تبين ان هناك طبقة سياسية شاملة تحكي على بعضها، وتشتم وهناك سفارة تنقل "اللألأة"، وهذا دليل على انحدار العمل السياسي في لبنان"، ولفت إلى أن "الفساد مقَّر ومعمول به، والمهم ان لا تتكلم الصحافة عن الفساد، لأن هذا الأمر أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، أما إذا تكلم شخص عن قصة فالتة تقوم الدنيا ولا تقعد"، وتطرق العماد عون إلى "استرداد الضريبة على البنزين"، وكشف عن "قانون تم تقديمه في العام 2010، حول استرداد سيارات الغاز والمازوت الأخضر التي توفر 60% من بدل الطاقة"، وشدد على أن "الناس تسكت عن الزيادة على البنزين، أما أن يصبح هناك تقديمات للناس بدل الاستعانة بالسيارات، التي توفر وتخفف من الاضرار على البيئة، فهذا الامر يوقفه نائب ولا يقدم أي شي نموذجي على صعيد العالم"، وأكد العماد عون أن على "العمال أن يتظاهروا، فالنظام الضريبي يجب أن يتغير، والضريبة يجب أن توزع على الأرباح الريعية خاصة الضرائب على العقارات"، ورفض العماد عون "زيادة الضريبة على البنزين أو زيادة الضريبة على (القيمة المضافة) TVA والضرائب على الاستهلاك، في الوقت الذي يكون لدي إمكانية لتخفيض الضريبة على البنزين 60%"، واستغرب كيف "يجب أن نقبل بذلك، وتخفيض الضريبة على المحروقات تخفف الأعباء على كافة القطاعات".

وسخر العماد عون من احتمال "فرض عقوبات على لبنان بسبب عدم دفع تمويل المحكمة الدولية"، وقال: "هل سيقومون باجتياح أو عملية عسكرية؟"، واعتبر أن "لا شيء يلزمنا، وما الذي يجبرنا على الدفع وإين هو الاتفاق؟ فالمحكمة جاءت بقرار منفرد، وهي أصبحت تعمل كعضو ملتصق بمجلس الأمن، وهو الذي يتولى تأمين تكاليفها، بجميع الحالات، فلا أحد يرهب الناس ويخوفها لأن الجاهل هو الذي يخاف لأنه لا يعرف القوانين"، وأضاف العماد عون أن "القوة المشتركة على الحدود هي التي يجب أن تتحدث إذا ما كان هناك خروق سورية للحدود، ولسنا مضطرين للأخذ بالشائعات، وعلى الحكومة القيام بواجباتها وضبط الحدود ومنع التهريب من وإلى سوريا".