خاص ـ الانتقاد

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الحوار مع الاتحاد العمالي العام يجري بوضوح وكثير من المطالب المطروحة محقة، وتحتاج إلى معالجة"، وأضاف أن "هناك تسليم لدى الجميع بأن أي حلول ستعتمد، لا بد أن تلحظ المحافظة على الحد الأدنى من التوازن بين مطالب العمال وإمكانات أرباب العمل وقدرة الدولة". وعزا الرئيس ميقاتي الأمر إلى أن "أي تعديل على الرواتب في القطاع الخاص لا بد أن يشمل الموظفين والأجراء في القطاع العام"، وأقر أن "ما عرضته الحكومة من أفكار ومقترحات حلول لا يحقق الطموحات، ولكنه خطوة متقدمة على طريق توفير الأمن الاجتماعي". وشدد الرئيس ميقاتي على "تعزيز مراقبة الأسعار بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والبلديات والهيئات الرقابية المعنية".

وفي مستهل جلسة الوزراء، تناول الرئيس ميقاتي "ما حصل في منطقة البقاع"، فقال إن "الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بتوجيه من السلطة السياسية بالاجراءات اللازمة مع القيادة العسكرية السورية، لتفعيل الاجراءات الأمنية المتخذة لضبط الحدود، ومنع حصول أي تهريب للسلاح"، وتحدث الرئيس ميقاتي عن أن "نتيجة الاتصالات كانت إيجابية".

بدوره، أكد وزير الصحة على حسن خليل، في دردشة مع الإعلاميين، أن "الأمور بخصوص مطالب الاتحاد العمالي العام تحت السيطرة"، وأضاف أن "التواصل لم ينقطع مع الاتحاد، والأمور محلولة"، وشدد الوزير خليل على أنه "لا يوجد تعارض بين ما طرح في عين التينة من جهة، والسراي الكبير من جهة ثانية، بخصوص أي من المطالب العمالية".