ليندا عجمي

رأى نائب "رئيس الاتحاد العمالي العام" حسن فقيه، أن الزيادة التي طرأت على شطور الاجور غير كافية، وحرمت موظفين وأجراء ومستخدمين زيادة محقة لهم انطلاقاً من زيادة الـ200 الف اضافة الى التقديمات الاجتماعية او زيادة منحة التعليم، لافتاً إلى "أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل على أن تكون ذات مفعول رجعي إعتباراً من أول الشهر الجاري في حال تمت الموافقة على هذه الصيغة".

فقيه، وفي حديث لموقع "الانتقاد" الالكتروني، دعا إلى اعادة النظر في مرسوم تصحيح الاجور الصادر عن الحكومة، مشيراً إلى "أن الموظف الذي يتقاضى راتب يفوق المليون و800 ألف ليرة لبنانية من حقه الاستفادة من هذه الزيادة"، واعتبر "أن سلة المطالب التي طرحها الاتحاد لجهة رفع الحد الأدنى الأجور وتصحيحها وفقاً لنسبة التضخم التراكمي منذ العام 1996 على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة الـ75 في المئة من الحد الأدنى للأجور وفك الارتباط بين تصحيح الأجور وقانون الإيجارات هي الحل الامثل للمشكلة".

وفي سياق متصل، لفت فقيه إلى "أن أرباب العمل في المؤسسات العامة والخاصة ملزمون بتطبيق قرار الحكومة"، داعياً "المتضررين من مخالفة قرار الدولة الى تقديم شكوى بحق المتجاوزين الى وزارة العمل". وطالب وزارة الاقتصاد بضرورة التشدد في مراقبة الاسعار وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين.

وحول اعلان الهيئات الاقتصادية رفض صيغة الحل المقترحة، قال فقيه "من حق الهيئات الاقتصادية الرفض أو القبول، ونحن في الايام القليلة المقبلة سنحدد الخطط الجديدة الواجب اتخاذها لتحقيق حقوق الطبقة العاملة والفقراء ذوي الدخل المحدود".

وإذ أشار إلى أن الحد الادنى للأجور أصبح 700 ألف ليرة، أوضح فقيه أن زيادة الـ200 ألف لا تشمل الأجير الذي سبق أن طبقت عليه زيادة الحد الأدنى، أي أن زيادة 200 ألف ليرة لا تطبق على الأجير مرتين.

وتطرق فقيه في الختام الى الخطة الاقتصادية التي طرحها وزير العمل شربل نحاس، فوصف هذه الخطة بالاستراتيجية، لافتاً في الوقت نفسه إلى "أنها بحاجة للمناقشة والمتابعة أكثر"، متمنياً لو ان وزراء تكتل الاصلاح والتغيير لم يتحفظوا على التسوية على اعتبار أن هذه القضية الانسانية كان يجب أن تكون محل تضامن في مجلس الوزراء وليس اختلاف.