ليندا عجمي

لم تكتمل لوحة الزيادة على الأجور التي رسمتها الحكومة والاتحاد العمالي العام وأصبحت بحاجة الى ترميم بعد الصدع الذي أصابها برفض الهيئات الإقتصادية تنفيذ الصيغة المقترحة واعلان هيئة "التنسيق النقابية" الاضراب الاربعاء المقبل، على الرغم من اقرار مجلس الوزراء أمس الزيادات على الأجور وملحقاتها.

وفيما تبقى الأمور رهن مشاورات الأيام المقبلة، فإن التطورات الخارجية تفرض نفسها بعد الانجاز التاريخي الذي حققته حركة "حماس" في التوصل إلى اتفاق بمبادلة الجندي الصهيوني الاسير جلعاد شاليط، بألف وسبعة وعشرين أسيراً فلسطينياً، أثبت مجدداً نجاعة نهج المقاومة في لبنان وفلسطين والعالم.

هذه العناوين وغيرها ركزت علها افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أنه بدلا من ان تشكل الزيادة على الأجور فرصة لإحداث صدمة إيجابية تتيح للبنانيين المثقلين بالأعباء التقاط الأنفاس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، إذا بها تتحول الى أزمة حقيقية أصابت في الصميم شريحة واسعة من العمال والموظفين الذين حُرموا من الزيادة عقابا لهم على تقاضي رواتب تفوق مليونا و800 ألف ليرة، في تمييز طبقي واجتماعي، لا سابق له، في وقت أعلنت الهيئات الاقتصادية عن رفضها تطبيق قرار مجلس الوزراء، مشيرة الى نيتها الطعن به أمام مجلس شورى الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة الاتحاد العمالي العام على قرار الزيادة بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء، أدت الى اهتزاز وحدة الحركة النقابية، بعدما رفضت قطاعات عمالية عدة وروابط الاساتذة والمعلمين تفرد قيادة الاتحاد بقبول الصيغة المبتورة لتصحيح الأجور، واتهمتها بالإذعان للإرادة السياسية وبمس وحدة الحركة النقابية واستقلاليتها، علما ان رئيس الاتحاد غسان غصن حاول متأخرا استدراك الاستنسابية الحاصلة في الزيادة، وطلب لقاءً عاجلا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيعقد ظهر اليوم، لمطالبته بتصحيح الخلل في ما يتعلق بالشطر الثالث من الاجور.

ولفتت "السفير"، إلى أن مجلس الوزراء مصرّ على التمسك بـ"خطيئته" خلال جلسته أمس من خلال موافقته على الزيادات في الأجور وملحقاتها استنادا الى التفويض المعطى لرئيس الحكومة، وإن يكن التأخر في إصدار القرار بمرسوم يُبقي هامشا ضيقا لإعادة تصويب مسار تصحيح الأجور ليشمل الرواتب التي تتعدى مليونا و800 ألف ليرة. علما ان الموظفين والعاملين في القطاع العام لن يستفيدوا في الوقت الحاضر من الزيادة بانتظار أن يعد مجلس الوزراء مشاريع القوانين الضرورية في هذا المجال، وهو أمر قد يستغرق وقتا".

نحاس: سنباشر في إعداد نص مرسوم الزيادة على الأجور ضمن المنطق

وبينما تقرر تشكيل لجنة وزارية لبحث مواضيع صحية واجتماعية، تأخذ بالاعتبار الورقة التي سبق ان قدمها وزير العمل شربل نحاس، قال الاخير، في حديث للصحيفة عينها، انه سيباشر في إعداد نص مرسوم الزيادة، "ضمن المنطق، وسأرفعه لاحقا الى مجلس الوزراء، على ان يأتي منسجما مع قرار الحكومة برغم اعتراضاتنا عليه"، لافتا الانتباه الى أن وزراء تكتل التغيير والاصلاح رفضوا كل الطريقة والمقاربة والآلية والحصيلة المتعلقة بمفاوضات تصحيح الأجور، "ولكن في نهاية المطاف وافقت أكثرية مجلس الوزراء على ذلك، ولا نستطيع ان نقفز فوق هذا الواقع، إلا بالخروج من الحكومة، وهذا قرار سياسي كبير له حيثياته".

بدورها، نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر وزاريّة قولها إن "الزيادة على الأجور ستأخذ طريقها الى التنفيذ من دون أي تعديل فور صدور المرسوم إنما فقط في القطاع الخاص، أما الزيادة في القطاع العام فقد بدأت وزارة المال بدرسها لإعداد مشروع قانون لجدولتها بحيث تأتي مشابهة للزيادة في القطاع الخاص مع فارق أنها لن تكون محددة بسقف راتب المليون والـ800 ألف ليرة".

وأشارت هذه المصادر إلى أن "ما كتب قد كتب، وليس ثمة إمكان لفرض المزيد على القطاع الخاص، بالنسبة إلى الشطر الثالث المتعلق بالراتب ما فوق المليون والـ800 الف ليرة".

وفيما كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أكد خلال ترؤسه جلسة الحكومة في قصر بعبدا، "ان معالجة مسألة الاجور قد تمت وفق قناعاتنا وليس تحت ضغط المطالب، وأنه من الأنسب وضع اسس لموضوع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور"، اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان ما اعلن في ما يتعلق بإقرار الزيادة على الاجور والتقديمات الاجتماعية خطوة اساسية لمعالجة الشأن الاجتماعي، وكان لا بد من اتخاذها للحؤول دون الاضراب وتعطيل البلاد، مؤكدا استمرار التواصل مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لوضع القرارات التي اتخذت موضع التنفيذ".

مطالب هيئة "التنسيق النقابية" و"الهيئات الاقتصادية"

هذا وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا طارئا بعد ظهر أمس في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي ـ الاونيسكو، وخلصت الى الرفض القاطع لقرار مجلس الوزراء، داعية هيئاتها إلى الانعقاد لمناقشة التوصية بتنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين والمعلمات والجامعة اللبنانية والإدارات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء المقبل، وتنفيذ اعتصام مركزي عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ذاته أمام السرايا الحكومية.

وفي هذا الاطار، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ"السفير" إن الخلاف مع رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن يتمثل في أنه "تفرد بالقرار، بعدما كان الاتفاق على زيادة بنسب مئوية على الشطور تبدأ بستين ثم أربعين فعشرين في المئة، إلا أن غصن انتظر حتى منتصف الليل ليوافق على قرار الحكومة من دون العودة الى هيئة التنسيق".

الى ذلك، لم يخرج الاجتماع الثاني بين رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، والرئيس ميقاتي بحضور اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة رتب ورواتب أساتذة الجامعة اللبنانية، بأي نتيجة عملية.

في هذا الوقت، تمنت الهيئات الاقتصادية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، على رئيس الحكومة العودة عن قرار الحكومة زيادة الأجور، كما دعت كل المؤسسات في القطاع الخاص إلى عدم تطبيقه ريثما يعاد النظر فيه أو يجري البت بالمراجعة التي ستتقدم بها الهيئات إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرار.

وتعليقا على تلويح الهيئات الاقتصادية بتقديم طعن بقرار الزيادة على الأجور أمام مجلس شورى الدولة، سأل رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، هل "الهيئات الاقتصادية فوق المراسيم والقوانين؟ "، وقال: "صحيح أنّ في إمكانها التقدّم بطعن لكنّه سيُردّ، وهذا لا يعني انّها لن تدفع المتوجّب عليها".

تمويل المحكمة الدولية

وعن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كشف رئيس قلم المحكمة الدولية هيرمان فون هيبل، أن المحكمة لا تزال تمتلك التمويل اللازم لبقية العام الحالي، وقال "إنه من خلال محادثاته مع الكثير من الشخصيات اللبنانية شعر بأن التمويل لن يكون مشكلة"، وأضاف: "أعتقد أنهم سيدفعون قبل نهاية تشرين الأول (الحالي)".

وتوقع هيبل، في تصريح لصحيفة "الاخبار"، التمديد لعمل المحكمة في الربيع المقبل، بصورة سلسة بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "الديار" ان "كي مون طلب من لبنان تسديد المتأخرات الواجبة عليه للمحكمة الدولية قبل نهاية تشرين الاول الجاري كمهلة اخيرة، على ان تسدد الحكومة حصتها من موازنة عام 2011 في مهلة اقصاها نهاية العام الحالي"، لافتة إلى أن رئيس الحكومة وضع المعنيين في أجواء طلب الامين العام للامم المتحدة".

عملية تبادل الأسرى بانتظار نشر الأسماء وتنفيذها الثلاثاء

على صعيد آخر، بدأت حركة "حماس" و"إسرائيل"، أمس، تحضير الإجراءات العملية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى تحت إشراف جهاز المخابرات العامة المصرية، وذلك بعدما أقرتها الحكومة الإسرائيلية ليل أول من أمس بغالبية كبيرة. ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ صفقة التبادل، فيما يتوقع أن تنشر "إسرائيل" بحلول يوم الاحد المقبل، لائحة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التبادل يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى.

وأعلنت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان أن قائمة أسماء المعتقلين الفلسطينيين المشمولين بصفقة تبادل الأسرى لن تنشر قبل الجمعة أو حتى يوم الأحد المقبل.