أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان العلاو أن "الحكومة استطاعت مؤخراً تأمين احتياجات ومستلزمات البلد من المشتقات النفطية عبر توقيع عقود مع العديد من الشركات المهتمة في كل من إيران وروسيا والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا".

ولفت العلاو في حديث لصحيفة "الوطن" السورية إلى أن "وزارة النفط ما زالت أيضاً في طور البحث عن أسواق أخرى بديلة"، معتبراً أن "العقوبات الأوروبية الأخيرة على قطاع النفط السوري لن تكون ذات عائق كبير، على الرغم من أن سوريا لم تكن معتادة على هذا الأمر في السابق".

وأوضح العلاو أن "سوريا ستبدأ العمل على تصدير النفط الخام إلى أسواق جديدة"، كاشفاً عن عقود قيد التوقيع حالياً بهدف تصدير النفط الخام إلى بعض الدول والشركات الصديقة، كما أشار الى أنه من ضمن الإجراءات على الصعيد الداخلي رفع طاقة المصافي التكريرية إلى أقصى طاقتها الممكنة واختصار المدد الزمنية اللازمة لإجراء الصيانات بالعمل بكفاءة عالية.

وفي السياق نفسه، لفت وزير النفط السوري الى أن العقوبات النفطية طبقت على سوريا منذ تاريخ صدورها في أيلول / سيتمبر الماضي ونفذت منذ ذلك الحين، وشملت شراء الشحنات والنقل والتأمين وإعادة التأمين أيضاً.

"الوطن" السورية