أعلن الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن سجلات الاتحاد تضم 2798 مفصولاً وموقوفاً عن العمل في القطاعين العام والخاص، 1975 منهم من القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، طالب المحفوظ في حديث لموقع "الوسط" بعودة جميع المفصولين الى أعمالهم، وذلك لأن فصلهم كان لأسباب سياسية لا علاقة للعمل بها، مشيراً الى ضرورة صرف التأمين ضد التعطيل لجميع المفصولين بدون تجزئة او استثناءات.

واعتبر المحفوظ أن حرمان الموظفين المفصولين من حقهم الشرعي في الحصول على التأمين ضد التعطل هو "انتهاك للقانون" وتجاوز لحق طبيعي لهم، خاصة أنهم كانوا مساهمين في دعم صندوق التعطيل من خلال الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم، منتقداً عدم إفصاح وزارة العمل عن أعداد المفصولين والموقوفين بشكل شفاف.

وفي ما يتعلق بقضية إعادة المفصولين لأعمالهم، أوضح المحفوظ أن هناك تواصلاً مستمراً مع مختلف النقابات العمالية والمهتمين بالشأن العمالي في البحرين، من أجل التوافق على صيغة التحرك باتجاه إرجاع جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، مشدداً على ضرورة إغلاق هذا الملف، إذ لا يجوز أن يتحمل الموظفون جريرة التعبير عن رأيهم ومشاركتهم في فعاليات خارج إطار العمل.

في ذات السياق، طالب المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في بيان صدر عنه بإعادة النظر في تعديل قانون النقابات العمالية الذي سمح بتعددية الاتحادات الممثلة لعمال البحرين، ومنح الوزير المختص تسمية الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى البحرين، بالإضافة إلى حظر ترشح النقابيين لمدة خمس سنوات.

وطالب البيان بإعادة جميع المفصولين والموقوفين من أعمالهم في القطاعين العام والخاص مع منحهم التعويض المناسب، كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى التحرك بشكل سريع من أجل الحفاظ على الكيانات النقابية.

وكالات