ليندا عجمي

ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية تحط رحالها على طاولة البحث اللبناني، حيث يفتتح الاسبوع الطالع بجلسة للجان النيابية اليوم بحضور الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لتفقد قضايا النفط والطاقة على أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة غداً الثلاثاء لانتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان.

وفيما تنطلق الحكومة اعتباراً من يوم غد في رحلة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومتابعة الأوضاع المعيشية، يجول اركان الاتحاد العمالي العام اليوم على الوزيرين نقولا وشربل نحاس للتداول معهما في امكان تصحيح مرسوم زيادة الاجور بالتزامن مع اعلان القطاع التربوي الاضراب الاربعاء المقبل ورفض الهيئات الاقتصادية قرار الزيادة جملة وتفصيلاً.


هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها افتتاحيات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أن الملف النفطي يعود الى الواجهة اليوم من بوابة دعوة الرئيس نبيه بري اللجان النيابية المعنية بهذا الموضوع الى اجتماع اليوم في مجلس النواب سيحضره، الى بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المختصون، على ان يخطف مشروع الموازنة الأضواء يوم غد الثلاثاء مع عقد مجلس الوزراء أولى جلسات مناقشة الموازنة، التي تكتسب هذه المرة حساسية إضافية، ليس فقط لأنها تتضمن زيادة على الضرائب، بل لأنها تضم أيضاً "لغماً" كبيراً قد يهدد الحكومة بالتداعي، ويتمثل في بند تمويل المحكمة الدولية.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أوساط الرئيس ميقاتي نفيها ما يتردد عن احتمال وصول الخلافات داخل الحكومة حول تمويل المحكمة الدولية والموازنة العامة، الى حد استقالة الحكومة، مؤكدة ان بند تمويل المحكمة الدولية سيبقى في مشروع الموازنة الذي ستناقشه الحكومة، ولكن مجلس الوزراء قد يرتئي تأجيل البحث فيه الى الوقت الذي يراه مناسباً.

الأوساط نفسها، أكدت في حديث آخر لصحيفة "النهار"، أنَّ "الحكومة مستمرة في عملها وهي تدخل اليوم يومها المئة، ومنذ تشكيلها والبعض يضرب لها المواعيد لكنها نجحت في تأمين الاستقرار والانكباب على معالجة الملفات الكثيرة والشائكة على كل المستويات"، وأضافت "هي ستواجه كل التحديات بصلابة على الرغم من تنوع الآراء بين أطرافها والتباين في مقاربة بعض الملفات"، مشددةً على أنَّ "الحكومة مستمرة إلى ما شاء الله وستواظب على عملها بعيداً من ضغط المواقف".

ميقاتي: الحكومة مستمرة بعملها

بدوره، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة ماضية في عملها ومستمرة في الحفاظ على الاستقرار، مشيراً الى أن كل ما يمكن أن يقال خلاف ذلك يدخل في إطار تمنيات البعض.
وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، وعد ميقاتي باستمرار العمل مستقبلاً لحل كل المشكلات التي تواجه البلاد، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً.

اجتماع اللجان النيابية المشتركة

وحول انعقاد اللجان النيابية اليوم، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنَّ "الغاية من إجتماعها هو الإستفسار من الحكومة عن المرحلة التي وصلت إليها التحضيرات للمباشرة في التنقيب عن النفط، بعد مرور أشهر على إصدار مجلس النواب قانون النفط".
وفي حديث لـ"السفير"، أوضح بري أنَّه "سيتم سؤال الحكومة عن مصير المراسيم التطبيقية والإجراءات الأخرى المتصلة بهذا الملف"، مشدداً على أنَّه "من غير المقبول التمادي في تأخير تنفيذ الخطوات العملية التي يتطلبها إستثمار الثروة النفطية، حتى لا يبقى القانون حبراً على ورق".

وختم مؤكداً أنَّه في حال لم يقتنع بالردود التي ستقدمها الحكومة عبر رئيسها والوزراء المختصين، فهو سيؤيد "أي نائب يمكن أن يبادر الى توجيه سؤال للحكومة وصولاً إلى تقديم استجواب بحقها إذا اقتضى الأمر".
وردّاً على سؤال عن موضوع تمويل المحكمة الدولية، أجاب بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنَّ "هذا الموضوع لم يحِن أوانه بعد، وعندما يبدأ البحث فيه يحدّد الموقف منه".

من جهته، قال وزير الطاقة جبران باسيل، للصحيفة عينها، إنه "إذا كانت دعوة الرئيس بري الى اجتماع اللجان اليوم تندرج في إطار حث الحكومة على احترام المهل المقررة لتطبيق خريطة الطريق النفطية، فهي مفيدة جدا"، وأكد ان وزارة الطاقة أنجزت بإمكانات متواضعة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، ما هو مطلوب منها على صعيد إعداد البيانات والمعلومات الضرورية ووضع القواعد والأنشطة للأنظمة البترولية، لافتاً الانتباه الى انه يمكن إطلاق دورات الترخيص (المناقصة) في مطلع عام 2012 إذا اتسم عمل الحكومة بالمسؤولية وتصرف وزراؤها على قاعدة "اعطِ خبزك للخباز..".

على خط مواز، نقلت صحيفة "البناء"، عن مراجع نيابية قولها "إن هذه الجلسة ستكون مهمة للغاية وستشكل عملية دفع باتجاه تحريك الملف بسرعة ولا سيما أن القوانين المختصة قد صدرت منذ فترة طويلة"، غير مستبعدة أن يصار إلى مساءلة الحكومة إذا تبين أنها لم تتحرك حتى الآن في هذا المجال.

مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً يُطلق اليوم: تقديمات لـ74 ألف عائلة

الى ذلك، في حين تتهيأ روابط الاساتذة والمعلمين لتنفيذ إضراب تربوي الاربعاء المقبل، احتجاجاً على طريقة معالجة الحكومة لمسألة زيادة الأجور، يطلق اليوم وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور من بيت المحامي في منطقة العدلية برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، برعاية رئيس الجمهورية وحضوره، وبحضور رئيس الحكومة.

وقال ابو فاعور، لـ"السفير" إن البرنامج يتوجه مبدئياً الى قرابة 74 ألف عائلة تحت خط الفقر، أي ما يتراوح بين 300 و350 ألف شخص، وذلك بناءً على إحصاء أجري عام 2004 للحالات الأكثر فقراً، لافتاً الانتباه الى ان الرقم الدقيق سيتضح بعد إنجاز المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في إعداد قاعدة المعلومات الإحصائية.

وأضاف انه تم تخصيص مبلغ 28 مليون ليرة و200 ألف دولار كرصيد أولي للمشروع الذي يعبر عن اهتمام الحكومة بالشأن الاجتماعي، مشيرا الى ان جدول أعمال اللجنة الوزارية يضم أيضا التغطية الصحية الشاملة، وخطة الإسكان الشاملة، وتصوراً لمكافحة المخدرات.

"العمالي" يلتقي "النحاسَين" اليوم

وفي ما يتعلق بجولة الاتحاد العمالي على الوزيرين شربل ونقولا نحاس اليوم، أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، أنّ "لقاءه مع وزير العمل شربل نحّاس اليوم يهدف الى تصحيح بعض الأخطاء القانونيّة والإدارية المرتكَبة في القرارات الحكوميّة، ولا سيّما منها ما يتّصل بحقوق الذين تجاهلهم تحديد سقف المليون و800 ألف ليرة، وهم من مستحقّي الزيادة وتقدير الكلفة لا يسجّل أرقاما كبيرة".
ولفت غصن، في تصريح لـ"الجمهورية"، إلى "أنّ وزير المال سبق له أن شدّد على تصحيح هذا الخطأ، ونحن متفائلون بالنتيجة المتوخّاة من مساعينا".

من ناحيته، اعتبر وزير العمل أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن رفع الاجور اضاع على لبنان فرصة لتصحيح في النمط الاقتصادي، مشيراً الى انه في صدد صوغ المرسوم وفقا لما اقرّ، واكد استكمال معارضته له في السياسة.

وردا على اعلان الهيئات الاقتصادية رفضها تطبيق القرار، أكد نحاس، في حديث "للنهار"، عدم جواز ذلك، قائلا :"لا احد يستطيع رفض قرار حين يصدر عن مجلس الوزراء ، وهم احرار في التعليق على القرار، لكنهم ملزمون بتطبيقه، ويستطيعون رفع شكواهم والطعن به".

تجديد اللجان النيابية

على صعيد آخر، وبينما ينتظر ألا تشهد انتخابات اللجان النيابية أي تغييرات في ألوانها السياسية، باستثناء ملء المقاعد الخالية بحكم توزير بعض النواب اذ لا يحق بموجب النظام الداخلي للمجلس الجمع بين عضوية هيئة المكتب والمقعد الوزاري، علمت "السفير" ان الرئيس بري اعترض بشدة على محاولة قام بها فؤاد السنيورة لتمرير اسم نائب يُرجح انه نعمة طعمة للحلول مكان الوزير نقولا فتوش في عضوية هيئة مكتب مجلس النواب، حيث أصر بري على ان يسمي فتوش البديل الذي سيحل مكانه، انطلاقا من رغبته في الحفاظ على الصيغة السابقة لهيئة المكتب، استنادا الى حصيلة الانتخابات النيابية السابقة.

من جانبها، ذكرت أوساط نيابية، لـ"النهار"، أن النائب اكرم شهيب سيحل محل الوزير علاء الدين ترو في لجنتي الاشغال العامة والمهجرين، والنائب اميل رحمة محل الوزير نقولا فتوش في لجنة الادارة والعدل، والنائب ايوب حميد محل الوزير علي حسن خليل في لجنة المال والموازنة.