أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنَّ "الغاية من إجتماع اللجان النيابية هو الإستفسار من الحكومة عن المرحلة التي وصلت إليها التحضيرات للمباشرة في التنقيب عن النفط، بعد مرور أشهر على إصدار مجلس النواب قانون النفط".

وفي حديث لصحيفة "السفير"، أشار بري إلى أنَّه "سيتم سؤال الحكومة عن مصير المراسيم التطبيقية والإجراءات الأخرى المتصلة بهذا الملف"، مشدداً على أنَّه "من غير المقبول التمادي في تأخير تنفيذ الخطوات العملية التي يتطلبها إستثمار الثروة النفطية، حتى لا يبقى القانون حبراً على ورق".

وأكد بري أنَّه في حال لم يقتنع بالردود التي ستقدمها الحكومة عبر رئيسها والوزراء المختصين، فهو سيؤيد "أي نائب يمكن أن يبادر الى توجيه سؤال للحكومة وصولاً إلى تقديم استجواب بحقها إذا اقتضى الأمر".

باسيل: دعوة بري للجان مفيدة...ويمكن اطلاق مناقصة ملف النفط مطلع العام 2012 اذا تصرفنا بمسؤولية

بدوره، إعتبر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أنَّه "إذا كانت دعوة الرئيس بري إلى إجتماع اللجان النيابية اليوم تندرج في إطار حث الحكومة على احترام المهل المقررة لتطبيق خريطة الطريق النفطية، فهي مفيدة جداً".

باسيل، وفي حديث للصحيفة عينها، أعلن أنَّ "وزارة الطاقة أنجزت بإمكانات متواضعة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، ما هو مطلوب منها على صعيد إعداد البيانات والمعلومات الضرورية ووضع القواعد والأنشطة للأنظمة البترولية"، لافتاً الإنتباه إلى أنَّه "يمكن إطلاق دورات الترخيص (المناقصة) في مطلع عام 2012 إذا اتسم عمل الحكومة بالمسؤولية وتصرف وزراؤها على قاعدة إعط خبزك للخباز (ولو أكل نصفه)".

وأضاف: "لقد سبق لنا أن رفعنا إلى الحكومة في أيام الرئيس سعد الحريري برنامج العمل الذي يلحظ كيفية الإنتقال من مرحلة القانون إلى مرحلة التطبيق، واتفقنا عليه، ثم إستقالت الحكومة ومرّ الوقت، ولكن وزارة الطاقة كانت في هذه الأثناء تعمل بكثافة لتحضير المراسيم التطبيقية، وبالفعل تم إعداد هذه المراسيم ورفعت إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".

وفي الختام، أشار باسيل إلى أنَّ "الحكومة الميقاتية التزمت في البيان الوزاري بإقرار المراسيم التطبيقية في نهاية 2011، وإطلاق دورات الترخيص في الفصل الأول من عام 2012، وهي ما زالت تتحرك ضمن الهامش الزمني المتاح أمامها"، ورأى أنَّه "بقليل من الجدية والمتابعة تستطيع الحكومة أن تحترم التزاماتها، ضمن المهلة المحددة، شرط أن تسلك الطريق السريع الذي لا يتطلب أكثر من جلسة أو جلستين لمجلس الوزراء".