استبعد الرئيس عمر كرامي ان "يتم التفاهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على بند دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية "لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "هذه القضية يجب ان تبت وفق القانون، في مجلس الوزراء"، وتوقع أن يصوت الاكثرية ضد التمويل.

ورجح كرامي، في حديث لصحيفة "النهار"، اخضاع مشروع الموازنة "بما فيه بند تمويل المحكمة من تأجيل الى آخر"، مستبعدا ان "يطرح موضوع استقالة الحكومة"، ومؤكدا ان "رئيس الحكومة لن يقدم على الاستقالة بل سيقول في حال عدم التفاهم على التمويل انه حاول بكل الوسائل ومن خلال المؤسسات".

ولفت كرامي الى انه "لم يسمع أي ملاحظات سلبية على الحكومة، سواء خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، او خلال لقائه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".

على صعيد آخر، لا يمانع كرامي من تأجيل انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي تنتهي ولايته في 25 كانون الاول المقبل،
ورأى أنه "من المفيد ان يكمل مفتي الجمهورية ولايته وقد بقي منها نحو سنتين، وأي حديث عن الانتخابات في الوقت الحاضر قد يفسر على انه رد على مواقفه الاخيرة".

من جهة ثانية، حذر كرامي من "استمرار المشاريع الاسرائيلية الهادفة الى تقسيم المنطقة وتفتيتها"، لافتا الى ان "الفتن الطائفية والمذهبية هي اقصر الطرق واسهلها الى الدويلات الطائفية والمذهبية".


المصدر: صحيفة "النهار"