قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل "أن لبنان سجل من خلال حكومته أول خطوة فعلية للسير بعملية التنقيب عن النفط في البر اللبناني" مضيفاً " أن المراسيم ستنجز في أواخر العام 2011 لإطلاق دورات التراخيص في الفصل الأول من العام 2012، وأعرب عن أمله بأن الامور ستسير من دون أي تأخير أو عرقلة من أي نوع كانت".

وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة تناول ما تم التوصل إليه في ما خص موضوع التنقيب عن النفط في البر والبحر اللبناني بعد جلسة مجلس الوزراء بالأمس. ولفت في مجال التنقيب في البحر الى أن "الوزارة كانت قد إلتزمت إنجاز المراسيم التطبيقية للقانون الذي صدر منذ عام كحد أقصى في أيلول/سبتمبر 2011 وهو ما قد تم، لذلك تم رفعه في وقته الى مجلس الوزراء، كما كلفت لجنة وزارية أمس بهدف تسريع العمل لإقراره".

وأضاف باسيل "نحتاج إلى هيئة لإدارة قطاع النفط، وإلى إصدار المراسيم وإطلاق دورات التراخيص، ليكون لبنان بإنتهاء هذه المراحل الثلاثة، قد بدأ عملياً عملية التلزيم في التنقيب عن النفط، وقد إستغرقت القواعد والأنظمة التابعة للأنشطة البترولية الوقت الأصعب والأكبر إلى أن إنتهت بكاملها وأنجزت وسلمت الى مجلس الوزراء، وهذا الأمر يترافق مع تقييم الأثر البيئي لمياهنا والقانون يلزمنا بذلك، وهو أمر قد تم إطلاقه أيضاً".

وأشار باسيل الى أننا "اليوم أمام خيارات أساسية في موضوع النفط، منها ما يتعلق بالمداخيل التي تتأمن للدولة من الرسوم، وحصة الدولة من التنقيب، والضرائب التي تجنيها، وهي أمور تحدد كيفية تشجيع الشركات للدخول الى عالم الإستثمار النفطي في لبنان".

وأردف باسيل قائلاً "الأمر الذي تم تطويره أيضاً يتعلق بالمعلومات الخام التي طورت بعد إنشاء مركز المعلومات في الوزارة والإستشاري الفرنسي الذي يعمل معنا، حيث تم الوصول الى مرحلة متقدمة حول المعطيات المتوافرة للنفط والغاز في لبنان، ويمكننا القول بشكل علمي إن لدينا مكامن غاز ونفط عديدة في مياهنا ولا تقتصر على منطقة واحدة، كما إشترى العديد من الشركات هذه المعلومات، ما أمّن مداخيل للدولة اللبنانية، وأكدت المؤشرات وجود المكامن النفطية والغازية في المياه اللبنانية".

وفي مؤتمره الصحافي، تطرق باسيل الى التنقيب عن النفط في البر اللبناني، مشيراً إلى "إجراء إستدارج عروض في العام المنصرم على مسح البر اللبناني لمعرفة وضعية السبع آبار المحفورة منذ العام 1947 حتى 1962، وما يقال عن وجود النفط في البر"، مشيراً إلى "عدم وجود أي شيء حسي ومادي حتى الساعة بهذا الخصوص للقيام بالخطوات اللازمة".

وفي السياق نفسه، لفت باسيل الى أن "التنقيب في البر أكثر صعوبة بسبب طبيعتنا الجغرافية الصعبة وصغر المساحة وصعوبة المسح البري"، وأضاف "لم نتوصل لأن نأخذ عروضاً مجانية دون كلفة على الدولة اللبنانية مقابل بيع هذه المعلومات، فتحصّل الشركة المداخيل من عمليات البيع التي تقوم بها، وقد أخذنا موافقة مجلس الوزراء على أمور ثلاثة: أولاً، إطلاق المناقصة للبدء بعملية مسح البر اللبناني، ثانياً، إقتراح مشروع قانون التنقيب عن النفط في البر اللبناني، وثالثاً، بعد حصول هذين الأمرين إطلاق عملية المناقصة في البر، ما يعني أن لبنان قد سجل من خلال حكومته أول خطوة فعلية للسير بعملية التنقيب عن النفط في البر اللبناني، على أن تنجز المراسيم في أواخر العام 2011 لإطلاق دورات التراخيص في الفصل الأول من العام 2012، وأمل السير بالأمر دون أي تأخير أو عرقلة من أي نوع كانت".

وكالات