ارشيف من :أخبار لبنانية

عون: الحكومة ليست من لون واحد.. والمقاومة والإصلاح يتكاملان

عون: الحكومة ليست من لون واحد.. والمقاومة والإصلاح يتكاملان
رأى رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "موضوع الموازنة هو أهم عمل للحكومة، لأنه عمل موجّه للإنماء والضرائب وكل شيء حيوي بالبلد"، واعتبر أنه "من أجل الصدف، جاءت ميزانية السنة غير متقيّدة إطلاقاً بتوجيهات أعطيت السنة الماضية لضبطها"، مضيفاً "كان هناك عناد للإستمرار بالخطأ، وهذا لن نسير به ولا يجوز الإستمرار بالخطأ، ونأمل تصحيحه بالشكل والمضمون".

ورأى عون في تصريح له قبيل الخلوة التي يعقدها التكتل اليوم أن "هناك خطأً أساسياً في اقتصادنا الذي هو منذ سنة 1993 اقتصاد ريعي حوّل لبنان الى سوق استهلاكية، وتراكمت الديون وبات كل انتاجنا ديون وخدمة لديون، وما تبقى من إنتاج يخدم الدين العام فقط"، لافتاً الى أنه "يجب إيجاد أفكار اليوم تنقل الإقتصاد من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج، وهذا سيظهر في الموازنة وكل الاستثمارات والتوزيع".

واعتبر عون أن "تقديمات الحكومة للعمال أغرقت لبنان بفوضى، ذلك أن بعض الناس كانوا يقومون بعملهم، لكن آخرين تدخلوا بأمور لا علاقة لهم بها"، وأضاف "عندما نوجه نقداً، فإننا نوجهه بشكل مباشر، لا في "ويكيليكس"، وكان وزير العمل يعمل مع العمال وأصحاب الهيئات الاقتصادية، ولكن حصلت قرارات جانبية وضعتنا بفوضى، وهذا أمر لا يجوز، كل واحد يجب أن يقوم بعمله ضمن صلاحياته، والسلطات المختصة تطّلع وتتخذ القرار النهائي وفق المعطيات، اليوم نحن ملزمون بأن نرى الحل الأصلح ونقترحه، ونحن نعيش بديمقراطية ، ولم نأت الى هنا لتضييع الوقت"، معتبراً أن "أحسن اسلوب لنصل الى نتيجة هو أن نستعمل الأرقام".

وشدد عون على أن"الحكومة ليست من لون واحد، وفيها عدة مجموعات، وكل مجموعة تختلف أولوياتها عن الأخرى"، وتابع "نحن نعتقد أن لا إصلاح من دون مقاومة، ولا مقاومة دون إصلاح، لأنهما يتكاملان، فالمجتمع إذا كان فاسداً لا يمكن أن يستمر بالمقاومة، واذا لم يكن هناك مقاومة، فأياً كان يحكم البلد".
ورأى عون أن البلد يجب أن "يمشي" بوزارة المال والطاقة وكل الوزارات، و"لا مزاجية ومصالح فردية"، وأردف قائلاً "كلنا نعرف المصلحة العامة، واذا لم نتعامل معها بتجرد لا يمكن ان نتقدم، المعطيات أمامنا تدل على اننا ما زلنا مالياً واقتصادياً بمسار انحداري، وتوصية مهمة جداً، نحن كنواب، هي أن متابعتنا لأي عمل نقوم به يجب أن تستمر لأربع سنوات حتى يُنفذ، وسنبقى نطالب بأي حالة حتى تتحقق"، معتبراً أن "المهم ليس أن نقدم مشروع القانون، بل يجب أن نتابعه".

وكالات
2011-10-21