رأت "جمعية الوفاق الوطني البحرينية" أن "مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي على يد أبناء شعبه يشكل رسالة بالغة الأهمية لكل من يحكمون أبناء شعبهم بلغة النار والحديد والتهميش والاستعداء".

وهنأت "الوفاق" في بيان لها "الشعب الليبي الشقيق بسقوط القذافي"، ووصفت القذافي "بمغرور ليبيا الذي أمعن في القتل والظلم واستعدى شعبه وزرع الخصومة والفرقة والاقتتال بينهم"، مضيفة أن "الشعب الليبي الثائر يستحق بجدارة أن يعيش الاستقرار والطمأنينة بعد الفترات العصيبة والمأساوية التي عاشها طوال حقبة القذافي".

وقالت الوفاق إن "المصائر التي خلفت عدداً من حكام الدول العربية خلال هذا العام حيث هرب رئيس تونس ويحاكم رئيس مصر وقتل رئيس ليبيا، كفيلة بأن "تستيقظ الأنظمة العربية الأخرى لأن جذوة الشعوب اليوم ليس في قاموسها شئ اسمه الانكسار أو التراجع أو التخلي عن ما يوفر الكرامة والعيش بحرية وممارسة الدور الديمقراطي الحقيقي".

واعتبرت الوفاق أن "كل الرهانات سقطت فلا خيار القمع ولا القتل ولا التنكيل ولا الاعتقالات ولا قطع الأرزاق كفيل ببقاء الأنظمة"، واضافت ان "حكام مصر وليبيا وتونس جربوا كل الخيارات واعتمدوا على كل الأساليب وسقطوا، وكانت نهايتهم مخزية فلم ينفع حسني مبارك قتله لأبناء شعبه ولا الدعم العربي والأجنبي ولم ينفع معمر القذافي حمامات الدم واستباحة الناس والمرتزقة والأجانب الذين استجلبهم لقتل شعبه ولا الأموال والصفقات، فكل هذه لم تشفع له وانتهى تاريخه بشكل مخزي".

ورأت الوفاق أن "حكم القذافي الذي وصل إلى أكثر من 40 عاماً وأعقبته هذه النهاية يتطلب من الأنظمة المتعنتةً والمتمسكة بتهميش شعوبها أن تعي بأن الشعوب لن تهدأ ولن تتراجع وان التحول للديمقراطية ضرورة فورية وان كل تأخر يعقد الأوضاع ويجعل من النهاية أكثر خزياً وعاراً وقسوة على الأنظمة".

واختتمت الوفاق بيانها بالقول بأن "الإرادة السلمية لشعب البحرين أقوى وامنع من كل الشعوب العربية وان البحرينيين اقسموا على أنفسهم بان الخيار الأوحد للمأزق السياسي هو في التحول الحقيقي للديمقراطية".

الوفاق تعبرعن قلقها من أحكام "السيتي سنتر"وتطالب بكف اليد عن النساء

واعتبرت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" في بيان اخر ان "الأحكام الصادرة الخميس بحق عدد من النساء المعتقلات في قضية ما يعرف بـ"الستي سنتر" أحكام مستغربة ولم يستوفي الدفاع حقه"، مشددة على أن "الحكم ضد النساء المعتقلات يزيد الاحتقان ويؤجج الأزمة ويذهب بها بعيداً عن الحل".

ولفتت إلى أن "طريقة اعتقال هؤلاء النسوة كانت بصورة مهينة وأستنكرها الضمير الإنساني، حيث تمت معاملتهن وقت الاعتقال بطرق رشح منها مشاهدة مهينة للكرامة الإنسانية، فضلا عن دعاوى التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. والتي اقر وزير الداخلية في مقابلته الأربعاء 19 أكتوبر 2011 بحصول التجاوزات في التوقيف، وكان تصريحه في إشارة لحصول ذلك بشكل عام".

وأكدت أن "السلطة ماضية في خطواتها التي لا تراعي حرمة المرأة ولا مكانتها إسلامياً ولا عربياً، فبعد اعتقال نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان فجر الثلاثاء من منزلها دون إذن قانوني وبطريقة مهينة، تصدر هذه الأحكام لتؤكد عدم وجود نية لدى السلطة لمراعاة مكانة المرأة، وإمعان منها في إيذاء مشاعر المواطنين".

وقالت الوفاق إن "هذه الأحكام وغيرها إنما صدرت لأسباب تتعلق بالتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ولكون الآراء التي يحملنها هؤلاء النسوة لا تتوافق مع آراء السلطة فيكون مصيرهن السجن والأحكام القاسية".

واضافت الوفاق أن المحاكمة "وفقاً لما اشار اليه محامي الدفاع لم تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، ولم يستوفي الدفاع حقه في تقديم شهود النفي والإطلاع على أي من أسانيد الاتهام، في حين أن حق الدفاع والمواجهة يعتبران أهم معايير المحاكمة العادلة، كما أن القبض عليهم حصل في غير حال التلبس بالتهم الموجهة لهم، إلى جانب منع المحامين من الالتقاء بهن منذ اعتقالهن، ومروراً بالتحقيق معهن في النيابة العامة وإنهاء هذا التحقيق دون وجود محامين، وانتهاء ببدء محاكمتهن، كل ذلك مر دون أن يعرف المحامون حتى التهم الموجهة للمعتقلات".

وأشارت الوفاق إلى أن "المتهمات أفصحن لمحاميهن أنهن تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة وحرمن من حقوقهن، حتى وصل الأمر إلى حرمانهن من حقوق إنسانية طبيعية كشرب الماء في فترات معينة".

وطالبت الوفاق "بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات ومعتقلي الرأي، محملة السلطة كامل المسؤولية عن سلامتهن وما ينتج عنه استمرار اعتقالهن"، مشددة على "ضرورة كف يد الأمن عن النساء والالتزام بالتعاليم الإسلامية والعادات العربية في التعامل معهن بدلاً من بسط يد هذه القوات للإضرار بالمواطنين".