رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "قانون الانتخاب أساس الاصلاح، والإصلاحات في الطائف لم تقترن بقانون ملازم له"، وأكد أن "ما نشهده من تحولات في محيطنا العربي يؤكد ضرورة تحقيق إصلاحات سياسية وهذه الإصلاحات اساسها الاصلاح في الدستور والقضاء".

وفي كلمة له في مؤتمر إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أوضح سيلمان ان "الديمقراطية قطعت أشواطاً وظلت تفتقر الى حلقات أساسية هي المجالس والمحاكم الدستورية"، مذكراً أن "الدستور يعبر خير تعبير عن إرادة الشعب، ولا غنى عن العدالة الدستورية خصوصاً في المجتمعات التعددية بفعل العولمة".

وقال سليمان إن "الدستور أرقى مرجعية والتعبير الجامع عما ارتضاه المواطنون"، لافتاً إلى أن "ممارسة السلطة تقتضي الكثير من الانضباط والحكمة والدراية"، مشدداً على أن "الخلل في التشريع قد يؤدي الى زعزعة وحدة المجتمع وتقويض الدولة"، معتبراً أن "إنشاء المجلس الدستوري، من الانجازات المهمة".

وأشار رئيس الجمهورية إلى ان "من مستلزمات الديمقراطية قانون انتخاب يفسح المجال امام التمثيل الفاعل وقد آن الاوان لاعتماد مثل هذا القانون للخروج من الدوامة التي نعيش فيها"، مضيفاً ان "الدستور أعطى رؤساء الطوائف المعترف بها حق مراجعة المجلس الدستوري، لقد أكدت التجربة أن العودة الى الاصالة المعبر عنها في الدستور ضمانة لوحدة لبنان".

ورأى سليمان أنه "بات ضروريا طرح مبدأين إصلاحيين الأول إناطة مهمة تفسير الدستور الى المجلس الدستوري بسبب المآزق القانونية، وهذا يتطلب تعديلا دستورياً، والثاني تعديل طريقة إنشاء المجلس الدستوري وطريقة إنتخاب أعضائه".