رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "القضاء الدستوري بات ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الديمقراطية، وبقدر ما تحترم أحكامه وتلتزم السلطات تطبيقها بفاعلية وصدقية، بقدر ما يتعزز المسار الديمقراطي وتنتشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع لتشكل نبراساً للمارسات اليومية للمواطنين"، معتبراً أنه من هنا التعويل "على الدور الذي يضطلع به اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في تعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية في هذا المجال، وبينها وبين الاتحادات الاقليمية والدولية لنشر الديموقراطية وتعزيز سيادة القانون".

وخلال عشاء تكريمي أقامه بالأمس في السراي الحكومي للمشاركين في الملتقى العلمي السابع لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أضاف ميقاتي "لقد شكل إقرار اتفاق الطائف انشاء المجلس الدستوري في لبنان، في العام 1989، بداية عملية لبناء دولة المؤسسات بعدما كادت الحرب التي فرضت على لبنان، أن تقضي على آمال اللبنانيين وحلمهم بدولة واحدة موحدة وقادرة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن بالأمر السهل في بلد يتمتع نظامه السياسي بخصائص فريدة تقوم على توازن دستوري وطائفي، لكن القناعة بأن الرقابة الدستورية تمثل ضمانة أكيدة للشرعية الدستورية، جعلت ولادة هذا المجلس من الانجازات الاساسية التي طبعت مرحلة ما بعد الطائف، فالقضاء الدستوري يكفل السير المنتظم للمؤسسات الدستورية ويضمن احترام الدستور الذي يسمو على كل القوانين، من حيث أنه يشكل النظام الاساسي للمجتمع ومؤسساته".

وتابع ميقاتي في معرض كلمته "من هذا المنطلق، فإننا من المؤمنين بأن المهمة الأساسية للمجلس الدستوري في لبنان تتجاوز ضمان حسن سير الانتخابات النيابية ونزاهتها وإنتظام التشريع بعدم تجاوز المبادئ والنصوص الدستورية، وهذه المهمة هي تأمين التوازن بين المبادئ الدستورية والقواعد البرلمانية وبين المشاركة الفعلية لجميع المواطنين اللبنانيين على إختلاف طوائفهم ومذاهبهم وإنتماءاتهم في صنع القرار الوطني، انطلاقاً من توافق وضع اطاره وحدوده الدستور اللبناني"، مشدداً على أنه "اذا كنا نسعى الى تفعيل دور المجلس الدستوري في لبنان بالتزامن مع تعزيز إستقلالية القضاء اللبناني وإبعاده عن التدخلات السياسية، فلأننا نؤمن بأن هذا المجلس هو ركن أساسي من أركان النظام، وتقع عليه مسؤولية متابعة التشريع للتأكد من دستورية القوانين التي تكفل تحقيق العدالة والمساواة، وبذلك يمارس المجلس الدستوري دوره كاملاً ويمنع اي شطط او تجاوز".

وختم ميقاتي بالقول "مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي، يتطلع جميع اللبنانيين الى المجلس الدستوري الذي أوكل اليه الدستور البت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، كي يكون العين الساهرة لتأتي هذه الانتخابات معبرة عن تطلعات اللبنانيين في تمثيل نيابي أمين وصادق، يعكس حقيقة الخيارات الوطنية التي يعبر عنها الناخبون في صناديق الاقتراع".

وكالات