كيف كانت أجواء الاجتماع وما الذي رشح عنه من نتائج؟ سؤال حملناه الى رئيس الرابطة الدكتور شربل كفوري، الذي قال لـ"الإنتقاد"، إن "الاجتماع اليوم كان استكمالاً لآخر اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية حسان دياب حيث كان الاجتماع السابق قد بدأ في وضع القطار على السكة وكنا قد دخلنا في تفاصيل الأمور"، مضيفاً إن "وزير التربية طرح في اجتماعنا معه اليوم ما لديه من من خطط ونحن قلنا له بأننا لا نستطيع أن ننزل عن العتبة التي وضعناها ويجب أن لا نضيع الوقت لأن مطالبنا واضحة ونحن قدمنا تضحيات جديدة وكافية".

وأكد كفوري أن "الرابطة لم تعد تقبل أية مفاوضات ولن تقدم أي تنازل وهي أيضاً لا تضع شروطاً لكن لم يعد الموضوع يحتمل أن يبقى الطلاب على الطريق دون بدء العام الدراسي"، وقال "نحن ضحينا من أجل الطلاب وكل التحركات التي نقوم بها هي من أجلهم لكن الإضراب مازال قائماً ولن نتراجع عنه ولا نريد تضييع الوقت في المفاوضات"، مشيراً إلى انه "بمجرد ان تزداد ساعات التعليم للأساتذة نكون قد توصلنا إلى حل ولن يضيع أي شيء في العام الدراسي على الطلاب وسيتم تعويضهم عن كل ما فات".

وشرح كفوري مطالب الرابطة، قائلاً "نحن قدمنا مشروع سلسلة أجور لأن الأستاذ الجامعي لا يستطيع ان يعيش من خلال الراتب الذي يتقاضاه"، لافتاً إلى أنه "ستتم زيادة ساعات التعليم وهناك مطالب إصلاحية مثل تشكيل مجلس الجامعة"، وأكد انه "يجب على الحكومة أن تفكر جدياً بتعيين عمداء الجامعة ونحن ناقشنا هذا الأمر مع رئيس الجامعة الجديد الدكتور عدنان السيد حسين".

واما في ما يتعلق بالاساتذة المتعاقدين، أكد كفوري أن "هؤلاء يجب ان يدخلوا الى ملاك التفرغ بحيث يصبحون متفرغين للجامعة فقط" متمنياً "عدم تلاعب مجلس الوزراء من خلال إحالة إلى مجلس النواب دون الإتفاق معنا وأن يكون هناك إلتزام أخلاقي بذلك".

بدوره عبّر أستاذ العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور علي شكر عن مطالب الاساتذة المتعاقدين، وأكد لـ"الانتقاد" أن "المطلب الأساسي للأساتذة المتعاقدين هو أن يصلوا إلى مرحلة التفرغ"، وقال "نحن نعتبر جزءاً من الجسم التعليمي للجامعة اللبنانية وفي المرحلة المقبلة يجب أن نصبح أساتذة متفرغين وجزءاً لا يتجزأ من التعليم العام"، عازياً ذلك إلى أن "الأستاذ المتعاقد يبقى في بعض الأحيان أكثر من 8 سنوات دون أن يدخل الى الملاك وبذلك يكون في مرحلة عدم استقرار لأن الأساس في الوظيفة أن يكون هناك استقرار وظيفي".

وأوضح شكر أن "بدء العام الدراسي مرتبط بقرار رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية"، مشيراً في هذا السياق أيضاً إلى أن "قرار الرابطة مرتبط بقرار للحكومة بناءً على المطالب التي تقدمت بها الرابطة. والتي تقوم على سلسلة مطالب لأساتذة الجامعة اللبنانية منذ عهد الحكومة السابقة حيث تم الموافقة عليها من قبل وزير التربية السابق".

ولفت شكر إلى أن "الحكومة الحالية وافقت على هذه المطالب لكن تريد إحالتها إلى لجنة لدراستها وذلك يتطلب وقتاً كبيراً لأن اللجان عادةً ما تأخذ وقتاً طويلاً في دراسة الملفات المحالة إليها".

يذكر أن من جملة ما تطالب به رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية:
1 ـ رفع موازنة صندوق التعاضد وتأمين السيولة له.
2 ـ رفع موازنة الجامعة.
3 ـ حسم ملف التفرغ للمتعاقدين وإدخال المتفرغين إلى الملاك، إضافة إلى موضوع المفعول الرجعي.
4 ـ اقرار مشروع القانون بخصوص تصفية المعاش التقاعدي على اساس الـ30 سنة.
5 ـ إيجاد قانون عصري للجامعة يواكب التطورات الكبيرة التي حصلت (القانون المعمول به حالياً هو من سنة 1967 وبرغم تضاعف عدد الطلاب لأكثر من 12 ضعفاً وتضاعف عدد الكليات 3 أضعاف، إضافة إلى عدد الموظفين والإداريين فإن القانون لا يزال على ما هو عليه).
6 ـ زيادة سلسلة الرتب والرواتب.