المحرر المحلي

دان وزير الدولة علي قانصو الاحداث الامنية المتنقلة والتي تهدد السلم الاهلي داعيا جميع القوى السياسية الى بذل كل ما تستطيع من اجل تجنيب البلد هزات مماثلة . قانصو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مدينة النبطية تحدث عن الاستحقاق الانتخابي المقبل واصفا ما نشهده من مال سياسي يدفع في بعض المناطق اللبنانية بانه يمثل اكبر عملية تزوير مسبق  للارادة الشعبية ومشيرا الى انه اذا اردنا الاحتكام فعلا لارادة الناس فلا يجب ان نشوش على هذه الارادة  لا بزفت انتخابي او بمال .
وحول موضوع موزانة مجلس الجنوب قال قانصو :"  كنا نأمل ان يكون لموازنة مجلس الجنوب حل في جلسة مجلس الوزارء ولكن للاسف الشديد اصطدمنا بعناد فوت علينا الفرصة لبلوغ  هذا الحل "، واعتبر قانصو انه لا يمكن بالعناد وبالرغبة وبالموقف السياسي مقاربة ملف موازنة مجلس الجنوب وعمله ، جازما ان الموازنة لن تقر اذا لم تقر موازنة مجلس الجنوب واضاف قانصو : "لن  تقر الموازنة  ان لم تقر موازنة مجلس الجنوب وهذه حقيقة ثابتة واننا سوف ننتظر الايام المقبلة  لنرى عما ستسفره الاتصالات مع ورئيس الحكومة وزير المالية الى اين ستصل واذا وصلت الى قناعة بضرورة باعطاء مجلس الجنوب ال60 مليار ليرة  وقلت هذا حقه ونحن لا نطالب بشي من خارج المعقول ".
وتابع قانصو قائلا :" اذا كان هناك ارادة لالغاء مجلس الجنوب فليدفع له كل الاموال المتوجبة له ولتحل معه كل المؤسسات الاخرى ليكون البديل عن ذلك وزارة التخطيط الذي تناط بها مهمات المجالس والصناديق، لانه لا يمكن الغاء مجلس الجنوب دون الغاء باقي المؤسسات والمجالس" .
من جهة اخرى تطرق الوزير قانصو الى حادثة اطلاق الصواريخ في جنوب لبنان صباح اليوم فقال:"سبق ان شهد الجنوب حوادث مماثلة لها وكان الموقف  اللبناني مجمعا بكل تلاوينه السياسية على ان اطلاق هذه الصواريخ من لبنان وفي هذا التوقيت بالذات هو عمل غير جائز وهو شكل موضع شجب من الحكومة اللبنانية ، لاقتا الى ان للبنان مقاومته وهذه المقاومة اثبتت انها قادرة على ردع اي عدوان صهيوني وهي لا تحتاج الى ان يدخل على خطها احد مكررا شجبه هذا العمل ومطالبا الجيش والاجهزة الامنية في بذل اقصى الجهود لمنع تكرار عملية اطلاق الصواريخ من الاراضي اللبنانية .
وحول الانتخابات والاحداث المستجدة حولها رأى الوزير قانصو:" الانتخابات النيابية اعتقد انها  سوف تجري في السابع من حزيران وان كل محاولات  التي تحاول هز الاستقرار الامني وربما بهدف تأجيلها، فانها لن تنجح وستجري هذه الانتخابات ،متسائلا  هل من المناسب اكثر ان تجري في يوم واحد او في  اكثر  من يوم  ،هذا موضوع تقرره وزارة الداخلية  علما ان اجراء الانتخابات في يوم واحد بات بندا من بنود قانون الانتخاب وتعديله يحتاج العودة الى مجلس النواب، لكن هذه العودة تتم او لا تتم وفقا لتقارير وزارة الداخلية عن مدى قدرتها وقدرة الجيش على ضبط امن الانتخابات في يوم واحد وانا ما عندي شك ان الجيش قادر والقوى الامنية قادرة على ذلك .