أكد وزير العمل شربل نحاس أن قرار تصحيح الأجور "أصبح معلقاً بعد رد مجلس شورى الدولة المرسوم المتعلق بذلك"، مشيراً الى أن "مطالعة مجلس الشورى تعيد الأمل بإعادة تصحيح القرار، لأنها مبنية على إعادة النظر بالأطر الدستورية والمعاهدات الدولية وإعادة مسألة الحوار الاجتماعي الاقتصادي الى المسار الطبيعي".

ولفت نحاس في حديث لصحيفة "اللواء" الى ان "اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدرس الملاحظات الواردة في قرار مجلس الشورى ستجتمع اليوم أو غداً لوضع آلية عملها وتحريك لجنة المؤشر من خلال عقد جلسات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام"، معرباً عن امله بالوصول الى اتفاق والأخذ بتوصيات لجنة المؤشر التي كان تم التوصل اليها قبل صدور قرار مجلس الوزراء، والتي تلحظ ضم تعويضات النقل والتعليم الى الأجر الأساسي، ورفع الحد الادنى الى 750 الف ليرة، في مقابل تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين المقيمين مموّلة من الموازنة.

"اللواء"