نقلت صحيفة "السفير" الصادرة اليوم الإثنين عن أوساط سياسية وغير سياسية اشارتها الى ان الأحداث المتزاحمة تستدعي مثل "الرسالة الصاروخية"، معتبرة أن تزامن اطلاق الصواريخ من لبنان يتصل مع الحوار الفلسطيني المقرر غدا الأربعاء في مصر.
وتساءلت الأوساط عما إذا كانت "الرسالة الصاروخية" تنطوي من جهة، على محاولة ما من قبل طرف ما لتحسين الشروط والمواقع في هذا الحوار. وما إذا كانت تنطوي من جهة ثانية، على محاولة فرقاء آخرين للدخول على خط هذا الحوار وتحت عنوان "نحن هنا".
وتذهب الأوساط في اتجاه البحث عن إجابة محددة عن سؤال حساس جرى تداوله في بعض الأوساط عما إذا كانت ثمة علاقة بين إطلاق الصواريخ من القليلة بأطراف داخل مخيم قريب من مكان إطلاقها، علما أن أنباء تحدثت عن تلقي جهات دولية معنية بالقرار 1701 ومن جهة غير لبنانية، معلومات من هذا القبيل، لكن هذه المعلومات لم تتأكد".
واشارت الاوساط الى انه إذا كان تزامنها مع الحدث الإسرائيلي المتمثل بالتغييرات السياسية الأخيرة وفوز بنيامين نتنياهو، "يدفع إلى السؤال عن مدى الاستثمار على هذه الرسالة الصاروخية في وضع إسرائيلي انتقالي كما هو حاليا"، مردفة فهي لبنانيا تتزامن مع واقع داخلي شديد الارتباك السياسي والأمني، تلاحقت فيه الحوادث الأمنية بين مكان وآخر، والأسئلة كثيرة هنا: هل أنها تأتي في سياق هذه التوترات". وتذكّر بتركيز بعض الفضائيات العربية على الموضوع الأمني خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى قبل أن يبدأ هذا الوضع بالاهتزاز.
وبحسب الأوساط، فإن السؤال الأساسي "هل أنها تندرج في إطار محاولة تحضير الأرضية اللبنانية لتطورات أمنية كبرى انطلاقا من البوابة الجنوبية، أو تنطوي على محاولة لإرباك المقاومة في لبنان ومعها حلفاؤها، وخصوصا في الفترة المطلة على الانتخابات النيابية".
وفي موازاة هذه الاسئلة، تنقل "السفير" عن بعض الاوساط السياسية ملاحظة بالغة الدلالة تم رصدها منذ العثور على الدفعة الاولى للصواريخ في وادي حامول وبعدها الهبارية، وتتمثل بإجراءات امنية ميدانية قرب الحدود من قبل الجهة المعنية بالقرار 1701، تأخذ من الحدث الصاروخي عنوانا للتحرك على أساسه، والمثير في هذا التحرك انه يتجاوز نطاق مكان إطلاق الصواريخ، الى محاولة توسيع هذه الإجراءات الى اماكن اخرى، فيها بعض الحساسية، ولا علاقة لها لا بإطلاق الصواريخ ولا بظروفها، و تحت عنوان التفتيش.
ولفتت إلى أن "هذا ما حصل مع صواريخ وادي حامول، وعاد وتكرر بالأمس في محاولة هذه الجهة المعنية بالـ1701 الدخول الى احدى المناطق القريبة من المكان، علما ان اعمال التفتيش التي تقوم بها هذه الجهة في المنطقة الجنوبية، وعلى امتداد الخط الازرق من الناحية اللبنانية تستند الى معلومات غير لبنانية".