الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس

وفي بيان مشترك صادر عنها، أكدت الجمعيات السياسية "رفضها للمحاكمة التي تبدأ اليوم الاثنين"، واعتبرت المحاكمة "انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصدقت عليها الحكومة البحرينية"، وشددت الجمعيات السياسية على أن "هذه المحاكمة جاءت لتؤكد من جديد على استمرار المشروع الأمني القائم على تكميم الأفواه، وعدم اللجوء للخيار السياسي لعلاج الأزمة في البحرين"، ودعت "السلطة إلى وقف هذه المحاكمة السياسية والمحاكمات الأخرى، واحترام حرية الرأي، والتعبير، والمواقف التي تصدر عن الجمعيات السياسية المعارضة، والتي تشكل أساساً لبناء مجتمع ديمقراطي سليم، يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، والعمل الفوري لإيجاد حل للأزمة السياسية والدستورية في البحرين، وفق خيار الحوار الحقيقي والتسوية السياسية".