وافقت المحكمة الجنائية في البحرين، اليوم الاثنين على طلب هيئة الدفاع عن النائب السابق عن كتلة الوفاق "مطر مطر" بتأجيل القضية من أجل النظر في شكوى سوء المعاملة، وقررت تأجيلها إلى 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، وكانت القضاء البحريني قد وجه إلى مطر "تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة".

وفي وقت سابق، تقدم مطر ببلاغ إلى المحكمة لما تعرض له من "سوء معاملة وإكراه"، وبعث بالشكوى ذاتها عبر رسائل إلى كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والنيابة العسكرية، ووزير العدل، ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، إلا أنه "لم يحصل على أي رد من تلك الجهات، وطلب رفع منع السفر عنه، ولم يتلقَ رداً بخصوص ذلك"