يمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية في البحرين ٢٨ من الأطباء والممرضين والمسعفين، الذين شاركوا في علاج جرحى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين، ويواجه أعضاء الطواقم، وهم من الرجال والنساء، تهم "التحريض على النظام الحاكم، والتجمهر, وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة"، ويواجه أطباء آخرون، صدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة، استئناف محاكمتهم نهاية الشهر المقبل، بعدما وُجّهت لهم تهم أبرزها "احتلال مستشفى السلمانية وحيازة أسلحة".

مشاهد من الاحتجاحات الشعبية السلمية التي جرت بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس

من جهتها، انتقدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية "تقديم 28 شخصاً من خيرة الكفاءات الطبية" في البلاد، للمحاكمة اليوم، واعتبرت الجمعية أن ذلك يأتي "ضمن توجه السلطة في ملاحقة الكوادر الطبية قضائياً على خلفية معالجتهم للجرحى ونقل مشاهداتهم إلى وسائل الإعلام حول الذين سقطوا في شهري فبراير(شباط) ومارس(آذار) خلال الأزمة السياسية القائمة والمستمرة حتى الآن في المملكة"، واعتبرت الوفاق ذلك "مؤشر تراجع وتخلف ولا يمكن لدولة تحترم الكفاءات، وتقدر مهنة الطب، أن تلاحق الاطباء وتعتقلهم وتفصلهم من أعمالهم".

 الأطباء البحرينيون عملوا خلال الاحتجاجات الشعبية على إسعاف الجرحى ونقل مشاهداتهم

وأشارت جمعية الوفاق إلى أن محاكمة "الكفاءات الوطنية المتميزة في المجال الطبي، ومجموعات أخرى من الأطباء، والشخصيات، والأكاديميين لاقى الكثير من الانتقادات الدولية، ووصفتها المفوضية السامية لحقوق الانسان بأنها لا تتوفر على شروط العدالة، وتمثل اضطهاداً سياسياً بالاضافة إلى منظمة العفو الدولية، التي وصفتها بأنها تمثل العدالة الزائفة"، وجددت "الوفاق" تأكيدها على أن الأزمة السياسية في البحرين تحتاج إلى "شجاعة لإطلاق حل سياسي ينقل البحرين إلى الديمقراطية، بعيداً عن التسلط"، وأعادت الجمعية التأكيد على "المطالب المشروعة والعادلة، وفق كل المقاييس والمتمثلة في الحكومة المنتخبة، والمجلس النيابي الحقيقي، الذي يتمتع بكامل الصلاحيات، والذي يتم انتخابه على أساس عادل ونزيه بالاضافة الى توفير الامن للجميع واستقلالية القضاء ونزاهته".