أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ايا من الفريقين الموجودين في لبنان لا يستطيع أن يحكم البلد وحده، مشددا على أنه إذا فازت المعارضة "فنحن نرغب في تأليف حكومة وحدة وطنيّة"، وهذه لها ثمن معقول وثمن عالٍ، ونحن مستعدّون لدفع الثمن المعقول إذا وافق الفريق الآخر".
وقال الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" إن حزب الله لم يستطع مساندة الفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزّة بسبب القرار 1701، متسائلاً بهدوء "وما الهدف من إشعال الجبهة اللبنانيّة؟". ويتابع "نحن مقاومة ولسنا جيشاً، والمقاومة تعمل على إشغال العدو في أرضه. كذلك فإن فتح الجبهة اللبنانيّة سيحوّل الأنظار عن اجتياح القطاع إلى الحدود الشماليّة لفلسطين المحتلّة، حيث تسوّق فكرة أن إسرائيل هي الضحيّة بسبب تحرّشات حزب الله، وهذا أمر يضرّ بالمقاومة في فلسطين. ويلفت قاسم النظر إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزّة "أظهر إسرائيل بصورة المجرمة، وهذا فضل لغزّة". وفي رأيه أن المراكمة على هذا الموضوع "سوف تُحرج الدول الداعمة لإسرائيل أمام شعوبها"، مستدلاً بكلام وزيرة خارجيّة "إسرائي"ل تسيبي ليفني أثناء الحرب، "حيث طلبت من أوروبا تفهّم إسرائيل لا دعمها".
وينفي الشيخ قاسم أن يكون لتصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشأن مصر خلال الحرب أثر سلبي على المقاومة، "فنحن لم نحوّل الأنظار عمّا يجري، بل قلنا ما لا يستطيع البقيّة قوله، لأنه لا مصلحة عندنا مع مصر ولسنا جزءاً من النظام العربي الرسمي". ويُضيف أن هدف هذه التصريحات كان دفع مصر ودول أخرى إلى الانفصال عن العدوان، "لذلك، فإن حزب الله ركّز على نقطة وحيدة وهي فتح معبر رفح لأنه لا يجوز لمصر أن تقفل هذا المعبر مثلما تفعل إسرائيل، على الأقل لسبب إنساني".
لكن، هل انهار محور الاعتدال العربي؟ يوضح قاسم "هو ليس محوراً. فللمحور شروط، على الأقل أن تكون هناك قيادة مشتركة، فهؤلاء مجموعة دول ومصالح تديرها وتوجهها الإدارة الأميركيّة. فمصر تريد أن تمر جميع التسويات المتعلّقة بغزة عبرها، لسبب جغرافي، فيما السعوديّة ترى نفسها مموّل النظام العربي الرسمي والدولة الأكبر، لذلك يجب أن تكون نقطة الارتكاز السياسيّة لهذا النظام".
وفي الشأن اللبناني، يذكّر قاسم بأن الدوائر السياسيّة العربيّة والدوليّة جميعها تراقب الانتخابات النيابية وتنتظر نتيجتها، التي من المفترض أن تغيّر في الكثير من المعطيات، "لكن هذا لا يعني أن أيّاً من هذين الفريقين يستطيع أن يحكم البلد وحده، «وإذا فازت المعارضة فنحن نرغب في تأليف حكومة وحدة وطنيّة، وهذه لها ثمن معقول وثمن عالٍ، ونحن مستعدّون لدفع الثمن المعقول إذا وافق الفريق الآخر".
يتحدّث الشيخ قاسم عن "فضيحة جديدة قام بها مجلس الوزراء". فمنذ أكثر من ثلاثة أسابيع أقرّ المجلس عدم تطبيق القرار 140 المتعلّق بالتنصّت لمدة خمسة عشر يوماً، حتى يُقدّم الوزراء المعنيون اقتراحاتهم. وعندما انتهت هذه المهلة طرح وزير حزب الله، محمد فنيش، في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء هذا الموضوع، فعرض بعض الوزراء تجديد المهلة، وهو ما رفضه فنيش. فطُرح الأمر على التصويت، وربحت الغالبيّة، وأقرّ التمديد حتى منتصف آذار. يرى قاسم هذا الأمر مخالفة للدستور، "فمهمّة مجلس الوزراء تطبيق القوانين لا تعليق العمل بها". ويلفت الانتباه إلى أنه "ما من أحد أثار هذا الموضوع، رغم أنه أساسي جداً". يُضيف إن القانون 140 يسمح للأجهزة الأمنية باعتراض بعض الأرقام أو معرفة مكانها والأرقام التي اتصلت بها، بل الحصول على مضمون الحديث كلمة بكلمة، ولكن بعد تقديم طلب رسمي وخطي بهذا الإطار، "بمعنى أن لا أحد يريد منع المعلومات عن الأجهزة الأمنيّة في ملاحقتها للجرائم ولكن لا يجوز أن يبقى هذا الأمر على ما هو الآن عبر التنصّت على جميع المواطنين، ضاربين عرض الحائط بخصوصيّة هؤلاء وحريّاتهم الشخصيّة".
ويقول قاسم إن الاجتماع الأخير الذي عُقد بين حزب الله، ممثلاً بالمعاون السياسي للأمين العام حسين خليل، والنائب سعد الحريري، تمحور النقاش خلاله حول موضوع التنصّت، "إذ شرح حزب الله وجهة نظره هذه. ولم يتناول الاجتماع الذي عُقد قبل ذكرى الرابع عشر من شباط موضوع الانتخابات النيابيّة".
وفي موضوع قريب للتنصّت، يُشير الشيخ نعيم قاسم إلى ضرورة أن تحصل تسوية منطقية لفرع المعلومات، "فإمّا إبقاؤه كفرع وبالتالي حصر مهماته بمهمات الفرع، أو تحويله إلى شعبة، وخصوصاً أنه يقوم بمهمات أكبر من مهمات مديريّة". لكنّه يشير إلى فشل مجلس القيادة في الأمن الداخلي بإقرار النصوص القانونية التي تجيز تحويل الفرع إلى شعبة، في الجلسة الأخيرة التي عقدها قبل نهاية العام الماضي، مؤكداً أن من الضروري "التعاطي مع هذا الملف بهدوء ورويّة وبدون كيديّة سياسيّة".