لطيفة الحسيني ـ مجلس النواب

ناقشت لجنة "المال والموازنة" في جلستها اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان اقتراح القانون الرامي إلى توسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة.

وأوضح كنعان، عقب الجلسة، أن هناك حاجة كبيرة وملحة لاعادة النظر في هذا الموضوع، وأشار إلى أنه تقدم والنائب ياسين جابر باقتراح تعديل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 القاضي بتوسيع هذا الملاك من 36 قاضٍ الى 62.

ولفت كنعان إلى أنه جرت اليوم قراءة لخلفيات هذا المشروع، وتم التوافق على دعوة الحكومة لمناقشة الاقتراح، كما توافق المجتمعون على ضرورة تعزيز ديوان المحاسبة لانه لم يعد بامكاننا أن نقّر موازنات من دون حسابات.

من جهة ثانية، إستكملت لجنة "المال" درس إقتراح القانون الرامي إلى أعفاء المحميات الطبيعية من عدد من الضرائب واستمعت الى رأي وزارة البيئة في هذا الخصوص.

ورداً على سؤال لـ"الانتقاد" حول ما إذا كانت لجنة "المال" ستتابع موضوع هدر الاموال الذي قامت به "الهيئة العليا للاغاثة"، أجاب كنعان "طالما لا يوجد حسابات مالية دقيقة مقدمة الى المجلس النيابي فكل ما يحكى جائز، لذلك يتم دحض هذا الموضوع من خلال حسابات رسمية ونحن سنستكمل مراقبة هذه الامور التي تردنا من مرجعيات مختلفة".

وعن موضوع فتح اعتماد للانفاق بقيمة 8900 مليار ليرة، تمنى كنعان السير بهذا القانون سريعاً لانه يتعلق برواتب جميع الموظفين في الدولة وهو لا يزيد الاعباء بل يرتبط بواجبات الدولة في الانفاق الاداري.

وطالب بعرض القانون على الهيئة العامة في اقرب فرصة ليتحمل كل نائب مسؤوليته، ورأى أن اقرار هذا الاعتماد يجب ان لا تربطه الكتل النيابية بأي أمور أخرى.

على صعيد آخر ، وجّه النائب زياد القادري سؤالا الى الحكومة يتناول ما اسماها "المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفذ مشروع انشاء حلقات المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية ضمن البرنامج السنوي للتفتيش في وزارة الاتصالات على الاراضي اللبنانية كافة".

وفي تصريح له في مجلس النواب، سأل القادري "ما هي الاجراءات العاجلة التي اتخذها وزير الاتصالات نقولا صحناوي لتصويب العمل حرصاً على المصلحة العامة والمال العام؟ وهل تم اصدار تكليف هندسي مالي للتحقيق بالمخالفات الواضحة لدفتر الشروط وبالتداعيات المالية لها؟"، وفق تعبيره.