أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الظروف التي يمر بها لبنان، فضلاً عن الجوار والمحيط، تستدعي من سائر الأفرقاء الدخول في الحوار"، ولفت الى أن ذلك هو ما أبلغه للرئيس فؤاد السنيورة خلال الخلوة التي جمعتهما أول من أمس بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مضيفاً "طبعاً، هو سيقوم بمشاورات مع حلفائه، وقلت له في حضور الرئيس ميقاتي لا أريد منك جواباً الآن".

وفي حديث لصحيفة "النهار"، برّر بري تحركه في هذا الصدد وفي هذا التوقيت، بأن "العواصف في المنطقة تتطلب من اللبنانيين الجلوس الى طاولة الحوار تحت مظلة الرئيس ميشال سليمان".

وإذ لفتت الى أن "بري بدا متجهاً الى لقاء الرئيس سليمان قبل عيد الأضحى لمفاتحته بهذا الموضوع"، أضافت "النهار" إنه فُهم أنه سيطلب منه "التدخل وبذل المزيد من الجهود لإنجاح هذا المسعى".

ولدى سؤاله عن تحفظ قوى "14 آذار" ووضعها شروطاً على معاودة الحوار، قال "لا حوار مع شروط، ولا محرمات حيال طرح أي موضوع يشغل اللبنانيين".
وجدّد الرئيس بري في حديث آخر لصحيفة "الديار" تأكيده السير بالحوار، خصوصاً "اننا بحاجة الى أهمية هذا الحوار الوطني في كل المراحل، فكيف في المرحلة الدقيقة التي نمر بها".
على صعيد آخر، أبدى الرئيس بري ارتياحه للتجاوب السوري مع المبادرة العربية وللأجواء التي سادت بهذا الخصوص".

وفي حديث آخر لصحيفة "الجمهورية"، أشار بري الى أن "أهمية إنعقاد الحوار في هذه المرحلة تكمن في أن المتحاورين يستطيعون أن يبحثوا في كثير من القضايا المطروحة سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى الوضع في المنطقة، لأن مجرد اجتماعهم من شأنه ان يمكنهم من التوصل الى خطوات من شأنها أن تحصن الوضع الداخلي إزاء أي تداعيات أو انعكاسات سلبية لما يجري على الساحة العربية"، وأضاف "قبل حرب تموز 2006، انعقد الحوار الوطني بناءً على دعوتي في مقر مجلس النواب في ساحة النجمة، وكان هذا الحوار سر إنتصارنا في تلك الحرب، لأن الوضع الداخلي كان محصناً بفعل الحوار الى حد كبير سياسياً وغيره".

ولفت بري الى أن "جدول أعمال الحوار قد يشتمل على كثير من القضايا، بما فيها قانون الانتخابات النيابية الذي تقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسات خاصة لدرسه"، كاشفاً أنه "كان حمّل وزير الصحة علي حسن خليل رسالة الى رئيسي الجمهورية والحكومة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يحضّهما فيها على تخصيص جلسات خاصة لقانون الانتخاب، بغية درسه واقراره، لأن وضعه على جدول أعمال جلسة عادية يتضمن عشرات البنود، لا يعكس جدية في إقرار هذا القانون الذي يعتبر إنجازاً كبيراً للحكومة، لأنها أول حكومة تبدأ البحث في قانون انتخابي قبل أكثر من سنة ونصف سنة من موعد استحقاق الإنتخابات النيابية، ولكن يبقى المطلوب أن يقر هذا القانون، وبالصيغة التي تحقق شمولية التمثيل وعدالته لجميع شرائح الشعب اللبناني في الندوة النيابية".

كما لفت بري الى أنه "يريد أن يطلّع من رئيس الجمهورية على ماهية الـ"ولكن" التي سمعها من الاطراف السياسية التي كان شاورها في لقاءاته معها في بعبدا خلال الاسابيع الاخيرة وقالت له "نعم للحوار... ولكن"، مكرّراً أنه "يضمن مشاركة جميع أطراف الاكثرية في الحوار".