فاطمة شعيتو

بينما ترخي عطلة الأعياد بظلالها على الساحة الداخلية، بقي ملف تصحيح الأجور محطّ التطورات المحلّية الأبرز، حيث من المرتقب أن ينتقل هذا الملف المعيشي الى مرحلته الثانية بعد أن أوردت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية ردودها على تقرير وزير العمل شربل نحاس حول توصيات لجنة مؤشر الغلاء، والذي سيعقد منتصف الأسبوع المقبل لقاءات مباشرة مع ممثلي الهيئات والاتحاد من أجل البحث في مضمون تلك الردود والتوصل الى تصوّر مشترك لحلحلة الملف.

أما على صعيد ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقد بدا بالأمس التضارب واضحاً بين تهديدات السفير الأميركي السابق جيفري فيلتمان بفرض عقوبات على لبنان إن لم يموّل المحكمة، ومساعي فريق المحامين الثمانية المشاركين في إجراءات مكتب الدفاع التابع للمحكمة الى تقويض شرعيتها أمام غرفة الدرجة الأولى، حيث أشارت المعلومات الآتية من لاهاي الى أن فريق المحامين المذكور يسعى الى نسف الأسس التي أنشئت عليها المحكمة.

ملف تصحيح الأجور الى ما بعد عطلة الأضحى

تفاصيل هذه المستجدات وغيرها شغلت حيّزاً هاماً من الصحف المحلية الصادرة اليوم، حيث أشار وزير العمل شربل نحاس الى أن مدى مهلة حسم ملف الأجور يفترض ألا يتخطّى نهاية الشهر الجاري، متوقعاً أن تكون فرص الحل كبيرة "اذا صفت النيات، وتحلى كل الفرقاء بالمسؤولية التي يتطلبها هذا الأمر الحيوي الذي يطال مختلف شرائح المجتمع اللبناني".

وأوضح نحاس "أن الردود جاءت متفاوتة"، فوصف ردّ الهيئات الاقتصادية بأنه "لم يكن منفتحاً كثيراً على الاقتراحات الملحوظة في الكتاب، فعدنا بذلك الى الوراء في هذا الموضوع"، وأما ردّ الاتحاد العمالي "فسجل تقدّماً في جزء من الأمور وتراجعاً في الجزء الآخر منها"، إلا أن ردّ هيئة التنسيق النقابية جاء "متقدّماً أكثر"، مشيراً إلى ورود " تحفظات عدة على عدد من النقاط تدريجاً".

وأضاف نحاس "كنت آمل لو أن الردود أتت خارج الاعتبارات الضيقة، اذ لا يجوز القول بقبول التفاوض، وفي الوقت نفسه التمترس خلف شعارات مبدئية غير قابلة للتراجع عنها"، لافتاً الى أن "الهدف الأساسي الذي يتمّ السعي إليه هو بلورة حل معقول يراعي القوانين المرعية الإجراء، كما يراعي القرار السابق لمجلس الوزراء المتعلق بزيادة الأجور، ولا يشكل بالتالي خطراً وخاصة على مستوى البطالة وزيادتها".

وعلمت "السفير" أن وفداً من الاتحاد العمالي، ترأسه أمينه العام سعد الدين حميدي صقر، سلّم نحاس ردّ الاتحاد.

كما أبدت مصادر قيادية في الاتحاد للصحيفة استعدادها للتعاون مع وزير العمل بغية التوصل إلى حلّ مقبول، فيما ظلّ رد الاتحاد المكتوب يدور حول النقطة التي دأب على تردادها منذ صدور قرار مجلس شورى الدولة، أي فتح الشطر المتعلق بالجزء الثاني من الراتب ليشمل من تفوق أجورهم المليون و800 ألف ليرة.
وتحفظ الاتحاد في ردّه المسهب على "التوسّع في مهام لجنة المؤشر بما يخرج عن نطاق اختصاصها"، واعتبر أن "الزيادة التي طلبها وزير العمل في تقرير اللجنة قد تخطاها قرار مجلس الوزراء لجهة زيادة نسبة 40% على الحد الأدنى للأجور، وبما لا يقلّ عن 200 الف ليرة للأجور من مليون وما دون، كذلك زيادة بنسبة 20 بالمئة من مليون إلى مليون و800 الف ليرة على ان لا تقل عن 300 ألف ليرة"، كما رأى الاتحاد أن حرمان شريحة من العمال أمر مخالف لمبدأ العدالة والمساواة ومخالف للقانون.

وفي ردّها على مذكرة وزير العمل، رفضت الهيئات الاقتصادية، بلسان جمعية تجار بيروت، التوصية الثانية المتعلقة برفع الأجور بكاملها بعد عملية ضم الملحقات الى الأجر الأساسي بنسبة 20 في المئة.

أما موقف هيئة التنسيق النقابية، فقد بدا "مغايراً" لموقف كل من الاتحاد العمالي والهيئات، إذ قالت إنها "لا تمانع ضم الملحقات المقترح إضافتها إلى الأجر الرسمي تحت عناوين مختلفة، (منح تعليم، بدل نقل...)، شرط احتساب هذا الضمّ في تعويض نهاية الخدمة والتقاعد".

محامو المحكمة يسعون الى نسف أسس إنشائها

وفي مقال تحت عنوان "محامو المحكمة الدولية يسعون لتقويضها"، لفتت صحيفة "الأخبار" الى أن مشاركة محامين في إجراءات مكتب الدفاع التابع للمحكمة الدولية لا يعني اقتناعهم بشرعيتها وصدقيتها، بل تشير المعلومات الآتية من لاهاي إلى أن فريق المحامين يسعى إلى نسف الأسس التي أنشئت عليها.
وأضافت الصحيفة في المقال نفسه "التقى المحامون الثمانية الذين عيّنهم رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو في تشرين الأول الفائت محامين مناوبين، من بينهم البروفسور سليم جريصاتي، في اجتماعات عمل مكثّفة عُقدت لثلاثة أيّام في مقرّ المحكمة في لاهاي، للبحث في استراتيجية الدفاع، وكانت إحدى أبرز المسائل المطروحة منهجية نزع شرعية المحكمة أمام غرفة الدرجة الأولى".

وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة الى أنه من المرجّح أن "ترتكز الخطوات الأولى التي سيتخذها محامو الدفاع، بعد تعيينهم وكلاء قانونيين عن (من اعتبرتهم المحكمة) المتهمين غيابياً، على تقديم دفوع أولية أمام غرفة الدرجة الأولى، ويمكن أن تشمل الدفوع الأولية دفعاً بعدم اختصاص المحكمة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الاخرى، وبالتالي عدم شرعيتها، أو دفعاً بوجود عيوب شكلية في قرار الاتهام الذي صدّق عليه قاضي الاجراءات التمهيدية في حزيران الفائت".

كنعان يكشف "جرائم" السنيورة المالية

وفي مشهدها السياسي، تطرّقت الصحيفة نفسها الى المؤتمر الصحافي الي عقده بالأمس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مركز "التيار الوطني الحر" في الجديدة، حيث اتهم الأخير وزير المال السابق فؤاد السنيورة بجرائم مالية، منها عملية "اختلاس" صندوق حديدي في وزارة المال.
وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن كنعان قوله "الرئيس فؤاد السنيورة، الذي كثر التغني بحرصه على المال العام، تبين أنه من أبرز المخالفين لأحكام الدستور والقانون، أليس هو المسؤول عن الإنفاق على أساس مشاريع الموازنات؟ أليس هو المسؤول عن إنفاق تجاوز الـ 11 مليار دولار أميركي خلال أربع سنوات؟ أليس هو المسؤول عن استبعاد محتسب المالية المركزي والوحدات والموظفين التابعين له عن مسك الحسابات وتسليمها إلى المركز الإلكتروني وإلى الفريق الخاص، اللذين عبثا بها وامتنعا في النهاية عن إعدادها وتقديمها؟ أليس هو المسؤول عن تصفير الحسابات في الأول من كانون الثاني 1993؟".

سليمان بانتظار زيارة بري

بدورها، ذكرت صحيفة "النهار" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "ينتظر أن يزوره رئيس مجلس النواب نبيه بري ليطّلع منه على المعطيات التي كانت وراء الاندفاع لمعاودة الحوار"، مشيرة الى أن "اتصالاً قد جرى بينهما مطلع الأسبوع ليلتقيا، واذا لم يتم اللقاء اليوم، فسيؤجل الى ما بعد عيد الأضحى".