لم يشأ رئيس "الاتحاد العمالي العام" غسان غصن، "كسر الجرة" مع وزير العمل شربل نحاس، حضوراً أو مقاطعة، قبل اجتماع لجنة مؤشر الغلاء في الحادية عشرة قبل ظهر الجمعة المقبل الذي حدده نحاس، بل ربط غصن الموضوع بـ"إبلاغه بالموعد ومعرفة جدول أعمال اللجنة، قبل اتخاذ قرار الحضور أو عدمه".

وفي حديث لصحيفة "السفير"، لمّح غصن إلى أنه معترض على تضمين توصيات اللجنة الثماني مشروع التغطية الصحية الشاملة، لافتاً الى "ان الوزير أخطأ بذلك، اذ ان المشروع وطني وكبير، ويتصل بستة صناديق ضامنة"، متسائلاً "لماذا الغاء اشتراكات واحد منها، هل المقصود ضم العمال الى الضمان الصحي الشامل؟ والغاء فرع الضمان الصحي، اذا كان كذلك فهو خارج الاطار، لأن الحق بالصحة هو حق وليس أجراً اجتماعياً"، وأقر غصن بأن "معركة الأجور اتخذت منحى سياسياً، وقد أثير حولها غبار كثير".

وحول رفض البحث مجدداً بالاجور بعدما رد مجلس شورى الدولة مشروع المرسوم، أجاب غصن "قالت الحكومة إنها تريد تصحيح القرار لا إلغاءه، بما يتفق مع رأي مجلس الشورى، وان الوزير نحاس يحترم القانون، ونريد معرفة المضمون الذي ستنطلق منه لجنة المؤشر. ونحاس اليوم معني بتنقية القرار من الشوائب والعيوب التي شابته، ولسنا بحاجة الى لجنة مؤشر من جديد".

ورداً على سؤال عن حضور هيئة التنسيق اجتماع لجنة "المؤشر" غداً، قال غصن "ان الوزير نحاس له الحق بأن يستعين بأعضاء منها كمستشارين، وليس كأعضاء في اللجنة، للاستماع الى آرائهم" وأبدى تحفظاً مبدئياً على "التوسع في مهام لجنة المؤشر يخرج عن اختصاصها، خصوصاً في مفهوم الأجور باعتبارها بدلا نقديا لقاء تأدية عمل محدد والذهاب بمفهوم الأجر إلى الأجر البديل بمصطلح جديد، الأجر الاجتماعي، أي مجمل الخدمات التي تقدمها الدولة لتغطية حاجات المواطنين دون تدفيعهم بدلاً منها".

وبالنسبة لضم الملحقات التي أضيفت الى الأجور تحت عناوين مختلفة الى الأجر الأساسي ورفع الأجور بنسبة 20 في المئة لحدود سقف يصل الى مليون ونصف مليون ليرة، أشار غصن إلى "أن حرمان شريحة من العمال أمر مخالف لمبدأ العدالة والمساواة ومخالف للقانون"، وطالب الاتحاد بتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام "المختزل في لجنة المؤشر"، و"بمنح حوافز ضريبية للمؤسسات وأصحاب العمل الذين يوظفون أجراء من خلالها".


المصدر: "السفير"