أعلن وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون انه وضع آليات سيقرّها مجلس الوزراء اليوم الخميس ستتكفل بإسقاط كل الجمعيات التي لا تستحق أن تستفيد من وزارة الشؤون، والتي تسمى بالوهمية، مشيرا الى ان لدينا اليوم 244 جمعية مسجلة لدى الوزارة، ثمانون في المئة منها وهمي أو "تفنيصي".
ولفت عون في حديث إلى صحيفة "السفير" الى أن هناك جمعيات تقوم بواجبها على أكمل وجه وهي تستحق أن تصرف لها ميزانيات أكبر من تلك التي تصرف لها. في المقابل هناك جمعيات تقدّم ميزانيات وهمية وسنكشفها من خلال المعايير التي ستقر في مجلس الوزراء". واردف "نحن لا نقصد بالوهمية الجمعيات غير القائمة فعلياً، إنما أيضاً تلك التي لا تقوم بواجباتها الرعائية وفق القانون وكما يجب، وهي جمعيات متراكمة منذ عهود".

وأشار الى انه عمل على تقوية عمل الجمعيات، "لا سيما أن لدينا في لبنان حوالي 70 ألف معوّق، من بينهم سبعة آلاف ومئتا معوّق ترعاهم مؤسسات الإعاقة. بالتالي كان علينا اولاً ان نرفع مساهمة الوزارة لتلك المؤسسات. وبما أنه لا يمكن رفع موازنة الوزارة عن المقرر لها، وهو 107 مليارات ليرة لبنانية، فقد كلّف فريق عمل من وزارتي، كما من وزارة العمل، لدرس الفائض في ميزانية بعض البنود لاقتطاعها وزيادتها على ميزانية هذه المؤسسات.
ولفت الوزير عون الى انه اجتمع مع وزير الشؤون الاجتماعية الألماني وطلب استقدام فريق ألماني لتأهيل وتدريب المعوّقين بهدف الدمج الاجتماعي، معلنا انه سيذهب إلى ألمانيا قريباً لمتابعة الموضوع والإسراع في وضعه في حيّز التنفيذ لأننا "لا يمكننا الاعتماد على الروتين الإداري مع وجود مافيا عاملة في الوزارة تقوم بعرقلة المشاريع وتهمّها "الجوارير".

وأكد عون انه لا يدعي أنه أتى إلى الوزارة وبحوزته برنامج اجتماعي مدروس ومتكامل، لكنه لفت الى ان ما قام به حتى اليوم يصبّ في تخفيف الظلم.، موضحاً أنه لا يمكن تأسيس وتطبيق سياسة اجتماعية في وزارة خلال ستة أشهر أو سنة. وختم "عندما استلمت حقيبة الشؤون الاجتماعية كان أمامي خياران، إما نبش الملفات وفضحها إعلامياً، أو العمل، لا سيما أن هناك جمعيات حظيت بعقود من دون غيرها، بسبب انتمائها إلى فئات سياسية معيّنة، في حين حجبت عقود عن جمعيات أخرى، أيضاً بالنظر إلى انتماءاتها السياسية".