ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفط صباح اليوم في السراي الحكومي، وذلك في حضور الوزراء أعضاء اللجنة: وزير الصحة العامة علي حسن خليل، وزير المالية محمد الصفدي، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ووزير العدل شكيب قرطباوي.
واستكملت اللجنة دراسة مشاريع المراسيم المقدمة من وزارة الطاقة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية .

بعد الإجتماع، قال الوزير باسيل "بحثنا خلال الإجتماع في الأفكار المالية والفنية التي أعدها الفريق المكلف من وزارة الطاقة والمياه والممثل للوزارات الأخرى، كما تم البحث في موضوع هيئة إدارة قطاع النفط، لا سيما أن هذا الأمر يعد المرسوم الأساسي لإنطلاق العمل ، وينصب التركيز على الأفكار الأساسية المتصلة بهذا المجال".

وأضاف باسيل في تصريحه "الفكرة الأولى تتعلق بجعل القانون والنظام يجيزان إتخاذ القرار من الهيئة الى الوزير الى مجلس الوزراء"، لافتاً الى أن "هناك ثلاث مراحل للقرار الذي يجب أن يعمل على تحصينه لتوفير الطمأنينة اللازمة للبنانيين وللمستثمرين في دولة تظهر أنها دولة قانون".

أما الفكرة الثانية التي تقدم بها باسيل "فهي أن يجري العمل على جعل رئاسة هذه الهيئة مداورة على ستة أعضاء متفرغين في عملهم فيها ، يترأسون وحدات تنفيذية ويؤمنون الديمومة والأستمرارية واستقرار العمل في الهيئة".

وحول موعد إنتهاء عمل اللجنة الوزارية، قال باسيل "لا يمكن ان نتوقع ذلك، نحن نأمل في أن تنتهي من العمل بالسرعة اللازمة، لأن عملنا منجز والموضوع طارىء وملح، ويجب أن نوليه العناية اللازمة، واليوم تظهر الحكومة عبر اللجنة الوزارية جديتها في العمل، ونأمل في أن تنظر الى الموضوع بشموليته كي نتمكن من الإنطلاق في العمل، ولا نعالج فقط نواحي معينة تظهر أنها مهمة، في حين أن أهمية هذا الموضوع تشمل كل النواحي".

وفي ما يخص موضوع الكهرباء والبواخر الذي تقرر في مجلس الوزراء بالأمس، لفت باسيل الى أن "هذا قرار مبدأي، ومن المهم أن الحكومة اللبنانية اتخذت مثل هذا القرار وهذا التوجه"، وأضاف "تبقى مسألة إستدراج العروض التي قامت بها الوزارة وحصرتها بالشركات التي تمتلك الإمكانات الفنية والعروض الجيدة، والتي تستدعي التفاوض النهائي معها كي نعمل على تأمين السعر والعرض الافضل، ونأتي به الى مجلس الوزراء لبته بهدف الإحاطة بفصل الصيف المقبل من جهة ، ومواكبة عملية التأهيل التي ستجري في معامل الذوق والجية من جهة ثانية، لأنه لا يمكننا قطع التيار الكهربائي وزيادة مصيبة على المصيبة التي نحن واقعون فيها، هذا حل مؤقت وجزئي، وليس حلاً كاملاً، وإنما هو ضروري للتحسين ويندرج ضمن الخطة الكاملة لقطاع الكهرباء".

وأوضح باسيل أن "كلفة هذه البواخر أقل من كلفة قسم كبير من المعامل التي تعمل في لبنان، وهذا عمل مفيد يؤمن الحاجة للمواطنين ويدر الفائدة على الخزينة في فرق الكلفة"، وتابع "من المهم أن نتوجه الى الخطة الأشمل، خط الغاز، لإتكال لبنان عليه وزيادة الإنتاج في الشكل الذي طرحناه، الـ1200 مليون دولار وبقية الخطة ، فهذه الخطة لا تتجزأ ويجب أخذ كل أجزائها والا تسقط".

وعن موضوع التوتر العالي في المنصورية ، قال باسيل "لا يحق لنا أن نحرم كل لبنان من الكهرباء، وهذا موضوع حيوي لكل البلد ، مرة أخرى لا ضرر ولا خطر ، بل هناك حاجة اليه من قبل كل الناس، وتحديداً أهالي المنطقة".

وكالات