عقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء الذين تغيب منهم، سمير مقبل، علاء الدين ترو، غازي العريضي، نقولا فتوش، وليد الداعوق، فادي عبود، فيصل كرامي، مروان خير الدين.

واستهل الرئيس سليمان الجلسة، بإعلام مجلس الوزراء انه عقد سلسلة إجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية لأستجلاء الحقيقة حول عدة قضايا أثير حولها الكثير من النقاش مؤخراً، وهي: الحدود اللبنانية ـ السورية، وما أثير في الإعلام عن حصار مفروض على بعض المناطق، وعدم تقديم الإغاثة والمعونات للمواطنين السوريين الذين نزحوا الى لبنان، وعن عمليات خطف مواطنين سوريين في لبنان.

وأعلن رئيس الجمهورية أنه "بخلاصة هذه الإجتماعات أكد جميع قادة الأجهزة الأمنية المعلومات التالية:
أولاً: لا تضييق على وسائل الإعلام وما جرى مع إحدى المؤسسات الإعلامية لا يعدو كونه حادثاً بسيطاً تمت معالجته كما تم الإتصال من قبل مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بالمؤسسة المعنية لتوضيح الأمور.

ثانياً: الخروقات التي حصلت مع المناطق الحدودية قد توقفت ولم تحصل بشكل متعمد وقد جرت اتصالات بين البلدين (لبنان وسوريا) لمعالجة الأمور.

ثالثاً: في موضوع الإغاثة، اعطى رئيس مجلس الوزراء توجيهاته الى الهيئة العليا للاغاثة لتامين الاحتياجات للمواطنين السوريين الموجودين في الشمال وفق تكليف مجلس الوزراء.

رابعاً: لا مخطوفين من المواطنين السوريين وفق معلومات الأجهزة الأمنية.

واشار رئيس الجمهورية الى انه "فيما خص موضوع شبلي العيسمي والاخوة الجاسم فإن الأمر هو في عهدة القضاء اللبناني الذي يتابع هذه القضية".

وشدد سليمان على ضرورة "ايلاء الوضع الاقتصادي الاهتمام الكافي لحماية الإستقرار الاقتصادي وتمتينه في ظل الصعوبات والازمات".

بدوره، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على مداخلة رئيس الجمهورية، ودعا الى "مقاربة الموضوع الاقتصادي بمسؤولية وطنية عالية وتقود الى قيام الدولة بواجباتها كاملةً تجاه جميع مواطنيها في كافة المجالات، بموازاة تأمين الواردات اللازمة، بما نحفظ الاقتصاد الوطني والاستقرار".

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول الاعمال، حيث تم عرض كتاب رئاسة الجمهورية المتعلق بتعديل مادتين اي فصل النيابة عن الوزارة وحصل نقاش موسع وتم الاتفاق بين جميع الوزراء على مبدا الفصل بين الوزارة والنيابة لكن هناك تباين حول مبدأ النائب الرديف اضافة الى نقاش حول شمول رئيس الحكومة بهذا الفصل او عدم شموليته.

ونتجية المداولات المضنية تم الاتفاق على نص التعديل الدستوري لمشروع قانون يرمي الى تعديل المادتين 28 و41 من الدستور وهو أنه لا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة ويعتبر مستقيلا من الملجس النائب الذي يعين وزيرا فور نيل الحكومة الثقة، ولا تشمل احكام هذه المادة منصب رئيس الحكومة وتسري احكام المادة عند تشكيل اول حكومة، ويلغى نص المادة 41 ويستبدل باذا خلا منصب بالمجلس النيابي يتم انتخاب عضو جديد خلال شهرين، يعتمد النظام الرديف في قانون الانتخابات النيابية الجديد، يحل الرديف محل الاصيل عن فراغ منصب الاصيل".