المحرر الدولي

بدأت الانتقادات اللاذعة توجه الى عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش وتجاوزاته القانونية . وفي هذا الاطار وقد قام مجلس الشيوخ الاميركي امس الاربعاء باولى الخطوات لاجراء تحقيق بشان التجاوزات التي يعتقد انها حدثت في اطار سياسات ما يسمى الحرب "الحرب على الارهاب" التي اتبعتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي باتريك ليهي انه دعا الى جلسة للمجلس في الرابع من آذار المقبل لانشاء لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة بشأن "واحدة من اكثر الادارات تكتما في تاريخ الولايات المتحدة". واضاف "نحتاج الى تحقيق مستقل بعيد عن القاء اللوم وخارج عن السياسات الحزبية لمعرفة الحقيقة". وتابع قائلا ان "لجنة كهذه ستركز اولا على قضايا الامن القومي والسلطة التنفيذية في جهود الحكومة لمكافحة الارهاب".  
وقال ليهي "علينا الا نخاف من كشف ما فعلناه اذا اردنا ان نبقى امة يقظة في مجال الدفاع عن امننا الوطني وعن دستورنا على حد سواء".
واكد ان "ما من شيء اضر بمكانة اميركا وسلطتها المعنوية اكثر من تخلينا خلال السنوات الثماني الماضية عن التزامنا التاريخي بالدفاع عن حقوق الانسان وذلك نتيجة تجاوز القانون".
وتابع ان "الادارة الاخيرة ابقت كثيرين منا بعيدين عن حقيقة ما حدث ولماذا حدث" في اشارة الى الوسائل التي اتبعت في استجواب معتقلين وتسليم معتقلين.
واضاف ليهي "لا نعرف بعد حجم ممارسات حكومتنا وعلينا ان نتأكد من وجهة نظر مستقلة ما اذا كانت جرائم وقعت". معتبرا ان تحقيق اللجنة يجب ان يذهب ابعد من "معرفة ما اذا كانت هذه الجرائم ارتكبت" وان يتناول "الاخطاء" التي حدثت "بشكل يمنع تكرارها".  
ليهي اشار الى انه ينوي التحقيق في البرنامج الذي طبقته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وسوء معاملة معتقلين في سجن ابو غريب في العراق واتلاف وثائق او تحرير مذكرات داخلية لتبرير هذه التجاوزات وخصوصا اللجوء الى التعذيب. واوضح انه على اتصال مع البيت الابيض في هذه المسألة.
واضاف ان ادارة بوش "بررت التعذيب ووافقت على الانتهاكات في ابو غريب واتلفت اشرطة حول جلسات استجواب قاسية وقامت بعمليات تسليم استثنائية" ارسلت فيها اشخاصا الى دول اخرى لتعذيبهم خلال استجوابهم.
وتابع ان "الادارة السابقة استخدمت وزارة العدل - اولى مؤسساتنا لتعزيز القانون - لتغيير مضمون نصوص برلمانية. وقال لقد كتبوا قانونا سريا يمنحهم غطاء قانونيا لتغطية سياساتهم الخاطئة. سياسات غير مقبولة اذا كشف عنها".
ومنذ الخريف ضاعفت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان وبرلمانيون دعواتهم لفتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبت في عهد بوش مثل التنصت الهاتفي الذي سمحت به السلطة التنفيذية من دون موافقة السلطة القضائية او الكونغرس وممارسة التعذيب خلال استجواب مشتبه بتورطهم بالارهاب واقالة تسعة مدعين عامين في 2006 لدواع سياسية.
ويؤيد اغلب الاميركيين فتح تحقيقات حول تجاوزات عهد بوش، حيث افاد استطلاع للرأي اجراه معهد غالوب في 12 شباط ان حوالى ثلثي الاميركيين يؤيدون فتح تحقيق في الوسائل التي استخدمتها ادارة بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول 2001.