أوضح وزير الخارجية عدنان منصور، أنه بموقفه في الجامعة العربية الرافض لقرار تجميد عضوية سوريا لم يكن يعبّر لا عن موقفه الشخصي ولا عن موقف فريق سياسي إنما عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة"، وذلك رداً على بعض من طالبوا بطرح الثقة به، مشيراً الى أنه "كان على تواصل دائم مع أركان الدولة".

وفي حديث لصحيفة "السفير"، سجل منصور ملاحظات عدة على قرارات الجامعة العربية، ومنها أن "التقرير الصادر عن اللجنة العربية المكلفة متابعة الاوضاع في سوريا، قُدّم لوزراء الخارجية بعد تقديم مشروع القرارات العربية، وهذا غير مقبول في الأعراف، وكان من المفروض على المجلس الوزاري مناقشة التقرير بكل بنوده بموضوعية ودقة ومن ثم البحث في القرارات الواجب اتخاذها، وهذا يعني أن هناك شيئاً ما كان محضّراً سلفاً منذ البداية، إذ لم يُفسح المجال للوزراء لمناقشة القرارات".

منصور، الذي سيغادر بيروت اليوم متوجهاً الى المغرب للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي التركي في الرباط، وكذلك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد في العاصمة المغربية لمتابعة الوضع السوري، في السادس عشر من الحالي، أشار إلى أن "سوريا بدعوتها الى عقد قمة عربية لمتابعة البحث في الوضع السوري تقوم بخطوة بناءة ويجب التجاوب معها، لأنها تثبت أن سوريا لم تقطع الخيط الرفيع مع الجامعة العربية، إنما تريد أن تثبت حسن نيتها ورغبتها في التنسيق مع الجامعة لإيجاد الحلول الكاملة والناجعة للأزمة في سوريا".


المصدر: صحيفة "السفير"