ترجم الشعب السوري بالأمس تنديده بقرار مجلس الجامعة العربية القاضي بتعليق عضوية سوريا فيه عبر حشود مليونية غصّت بها الساحات العامة للمحافظات، في وقت دعت دمشق الى عقد قمة عربية طارئة مخصصة للشأن السوري مع الترحيب بمجيء اللجنة الوزارية العربية قبل السادس عشر من الجاري، وهو اليوم المحدّد لتنفيذ قرار تعليق العضوية وانعقاد اجتماع اللجنة في الرباط على هامش مؤتمر وزاري عربي تركي.

وعلى وقع تظاهرة للجالية السورية في لبنان أمام مقر سفارة بلادها في بيروت نُظّمت استنكاراً لقرار المجلس الوزاري العربي ودعماً لنظام الرئيس بشار الأسد، أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان موقفه من القرار المذكور، فأكد من طرابلس أن لبنان ضد قرار العزل، بينما لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المكان نفسه الى أن موقف لبنان أمام الجامعة العربية انطلق من اعتبارات جغرافية وتاريخية، وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الملك السعودي، داعياً الى مصالحة "ليس ما بين السوريين فحسب، بل بين العرب والعرب".

الصحافة المحلية الصادرة اليوم ألقت الضوء على تفاصيل هذه المستجدات المحلية والعربية، حيث رأت صحيفة " السفير" أن "المقررات الحربية للمجلس الوزاري العربي فرضت إيقاعاً جديداً في الواقع السياسي الداخلي، تجلى أول ارتداداته، ليس في الانقسام الحاد الذي يحكم نظرة القوى السياسية إلى هذا الإجراء العربي ضد دولة عربية جارة وشقيقة، بل في نذر الاشتباك السياسي الذي أطل من خلال هذا العنوان، وبهدف وحيد يضعه فريق الرابع عشر من آذار نصب أعينه يتمثّل في التصويب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خاصة في "بيئته" من أجل إحراجه".

وفي حديث للصحيفة، قال وزير الخارجية عدنان منصور إنه "بموقفه في الجامعة العربية، لم يكن يعبّر لا عن موقفه الشخصي، ولا عن موقف فريق سياسي، إنما عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة، وذلك رداً على بعض من طالبوا بطرح الثقة به"، مشيراً الى أنه "كان على تواصل دائم مع أركان الدولة".

وسجّل منصور ملاحظات عدة على القرارات، منها أن "التقرير الصادر عن اللجنة العربية المكلفة متابعة الاوضاع في سوريا قُدّم لوزراء الخارجية بعد تقديم مشروع القرارات العربية، وهذا غير مقبول في الأعراف، وكان من المفروض على المجلس الوزاري مناقشة التقرير بكل بنوده بموضوعية ودقة، ومن ثم البحث في القرارات الواجب اتخاذها، وهذا يعني أن هناك شيئاً ما كان محضّراً سلفاً منذ البداية، إذ لم يُفسح المجال للوزراء لمناقشة القرارات".

وأشار منصورالى أن "سوريا، بدعوتها الى عقد قمة عربية لمتابعة البحث في الوضع السوري، تقوم بخطوة بنّاءة، ويجب التجاوب معها، لأنها تثبت أنها لم تقطع الخيط الرفيع مع الجامعة العربية، إنما تريد أن تثبت حسن نيتها ورغبتها في التنسيق مع الجامعة لإيجاد الحلول الكاملة والناجعة للأزمة فيها".

من جهة ثانية، رأت "السفير" أن "التظاهرة الرئاسية" التي شهدتها مدينة طرابلس أمس تظهّر موقف لبنان الرسمي مما حصل، حيث قال رئيس الحكومة خلال المأدبة التي أقامها على شرف رئيس الجمهورية في معرض رشيد كرامي الدولي "نحن في الحكومة نريد تجنيب لبنان تداعيات الدخول في مغامرات غير محسوبة، ونريد الوقوف إنسانياً إلى جانب الأخوة السوريين الذين لجأوا إلى لبنان من دون أي مجال للاستغلال السياسي".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس سليمان موقفه من الوضع السوري الذي أطلقه في المناسبة عينها، توقف الرئيس سليمان في كلمته عند الموضوع السوري، وقال "نحن ضد العزل لأنه يعاقِب الناس ويقطع الحوار، فيما يجب ألا يشعر أي مواطن سوري بأنه ليس عربياً، كما يمكن تطبيق القرارات العربية من دون العزل، خصوصاً أن هذا قد يمهّد لتدخل دولي لا نريده".

أما الرئيس بري، فقد عبّر عن استيائه الشديد "حيال ما بلغه حال العرب" في برقية بعث بها الى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وجاء فيها "بعد الذي جرى ويجري، لا أرى غيركم - بعد الله - لمصالحة ليس ما بين السوريين فحسب، بل بين العرب والعرب".
وأكد الرئيس بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "القرار الذي اتخذته الجامعة العربية في شأن سوريا يمكن تداركه"، موضحاً أن "أحداً من العرب لا يمكن ان يُخرج أحداً من عروبته، فكيف إذا كانت سوريا قلب العروبة النابض".

من جهة ثانية، أشار بري إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان يعمل جدياً على إحياء طاولة الحوار"، وأنه اتفق وإياه على "انجاز بعض الخطوات معاً، والتي من شأنها ان تساعد على توفير المناخات اللازمة لتوجيه الدعوة الى هذا الحوار"، مشدداً على أن "هذا الحوار ينبغي أن يبحث في سبل إبقاء البلد في منأىً عما يجري على الساحة العربية، خصوصاً في ضوء القرار العربي بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية".

وفيما كشفت أوساط رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" انه سيصدر اليوم موقفاً، وصفته بالمكمل لمواقفه السابقة حيال ما يجري في سوريا، علّق الأخير على موقف لبنان الرافض قرار الجامعة العربية بالقول لصحيفة "النهار" "لم نكن في حاجة الى موقف شبيه بموقف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في جامعة الدول العربية"، مضيفاً "كان من الأفضل التمسك بالمبادرة العربية التي عادت اليها سوريا مجدداً، على أمل أن تترجمها، وهذه المبادرة هي خشبة الخلاص للمحنة السورية".

بدورها، رأت صحيفة "الأخبار" أن "اليوم السوري الطويل، أمس، كان بمثابة تكملة لأحداث وتطورات اليوم الذي سبقه، إذ إنّ كل ما شهدته الساعات الماضية كان أشبه بردود فعل على قرارات وزراء الخارجية العرب، وخصوصاً من قبل السلطات السورية".

واعتبرت الصحيفة أن "الأبرز كان الرسائل الثلاث المتوازية التي بعثت بها دمشق إلى الطرف العربي، وهي تشمل طلب عقد قمّة عربية طارئة لمناقشة الأزمة السورية و"تداعياتها على الأمن القومي العربي"، مع تجديد الإعراب عن الترحيب بوفد مراقبين وخبراء عرب يزور المدن السورية في الساعات المقبلة، إضافة إلى استعراض قوة جديد قدّمه النظام تنديداً بقرارات الوزراء العرب، أكان في الشارع والتظاهرات الحاشدة، أم في مهاجمة سفارات ومصالح الدول التي بات ينظر إليها على أنها أشبه بـ"المعادية"، وتحديداً السعودية وفرنسا وتركيا وقطر وليبيا".

ولفتت الصحيفة الى أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تولّى في الجهة المقابلة مهمّة الإشارة إلى أن الجامعة تدرس استحداث "آلية" لتوفير الحماية للشعب السوري، مع تحديد موعد جديد لاجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا يوم الأربعاء المقبل في المغرب.

وفي مقال تحت عنوان "خفايا الجلسة الوزارية: الأحمد ينتقد القرار ويتوعّد بمحاسبة قطر"، أفادت "الأخبار"، بحسب مصادر مقربة من الوفد السوري الى الجامعة العربية، أن "المندوب الجزائري منع من الإدلاء برأيه بحجة رفع الجلسة والتصديق على القرار".

وبشأن تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية العرب، رأت مصادر قريبة من الوفد السوري أن الأمين العام للجامعة العربية "لم يكن في أجواء تصعيدية، بدليل تصريح نائبه أحمد بن حلي يوم الجمعة الماضي، إلا أن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني تولى إقناعه برأيه".

وعن تفاصيل ما جرى خلال الجلسة المغلقة، أوضحت المصادر أنه "عندما طلب الوزير الجزائري مراد مدلسي الكلام ليناقش في مدى التطابق بين القرار وميثاق الجامعة العربية، تجاهل حمد بن جاسم طلبه، معلناً رفع الجلسة، فرفع المندوب السوري صوته طالباً الكلام، فكرر حمد بن جاسم عبارة "الجلسة رفعت".

من جهته، قال مصدر في وزارة الخارجية المصرية لـ"الأخبار" إن الوزراء لجأوا إلى التصويت بعد خلافات على مشروع القرار المقدَّم من اللجنة الوزارية العربية المكلفة بحل الأزمة السورية.

إعداد فاطمة شعيتو