أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلّم أن "سوريا ستخرج أقوى بفضل وعي شعبها ولحمته الوطنية"، معتبراً أن "قرار الجامعة العربية وما تضمنه يشكل خطوة بالغة الخطورة على مستوى العالم العربي".

وخلال مؤتمر صحافي عقده بهدف "الايضاح ووضع النقاط على الحروف"، لفت المعلّم الى أن "السوريين عبّروا بمظاهراتهم عن رفض قرارات الجامعة العربية"، مشدداً على أن "قرار تجميد عضوية سوريا، الذي عارضته دول عربية عدة، غير شرعي وغير ميثاقي".

ولفت المعلّم الى أن "الجهات المعّدة لهذه الخطوة فوجئت بقبول سوريا تنفيذ بنود خطة العمل العربية خلال إجتماع مجلس الجامعة وموافقتها، وقد جرى تصعيد إعلامي من القناة المغرضة"، وأضاف "زوّدنا الجامعة العربية بتفاصيل الوضع الأمني في مختلف المحافظات، وأصدر وزير الداخلية دعوة للمسلحين بتسليم أسلحتهم، وهذا ضمن خطة لتحسين الوصع الأمني"، مردفاً "بعد تصريح أميركا بعدم تسليم السلاح، جاء تعليق عضوية سوريا ضمن مخطط مسبق تم التوصل اليه في فندق قبل شهر، وليس في الجامعة".

وقال المعلّم "للأسف، لم يصدر عن الجامعة العربية أي إستنكار للتصريحات الأميركية التي تصدر، أكدنا التزامنا تنفيذ خطة العمل من خلال ما زودنا به من تفاصيل، ولكن فوجئنا بتصريحات (الأمين العام للجامعة العربية نبيل) العربي، و(نائب الأمين العام للجامعة أحمد )بن حلي، و(وزير الخارجية الفرنسي آلان) جوبيه أعلنت أن الخطة العربية قد ماتت، ثم جاءت الدعوة الى إجتماع مجلس الجامعة على عجل، ولكن الخطة كانت مقررة ومبيتة، والقرار الصادر غير قانوني لأنه غير صادر عن كافة الاعضاء"، لافتاً الى أن ذلك يدلّ على "حجم المؤامرة" والتدخلات الأميركية السافرة.
وإذ رحّب بقدوم وفد الجامعة العربية الى سوريا قبل السادس عشر من الشهر الحالي، أكد المعلّم أن "سوريا تدفع ثمن صلابة مواقفها، ولكنها لن تلين، وهي تبقى قلب العروبة وحصنها الحصين، والتآمر عليها مصيره الفشل".

وأضاف المعلّم "دمشق مستعدة لاستقبال لجنة مراقبين مؤلفة من عسكريين ومدنيين"، ولفت الى أنه "جرى حوار في الدوحة بنى على ما جرى الحديث حوله في دمشق"، مضيفاً "كان هناك ورقة معدة رفضناها ولم نناقشها، لأنها خروج واضح عما جرى في دمشق، وبعد الاستراحة قدمت ورقة أخرى أقرب الى الواضح، ووافقنا بعد المناقشات على عبارة رفضاً للتدخل الخارجي".

وفي ما يخص الحوار الداخلي، قال المعلّم "ما نفكر به هو مؤتمر موسع للحوار الوطني، ليكون الحوار شاملاً يضمن الوصول الى سوريا المستقبل، ونرحب بمن يرغب في الاشتراك في مؤتمر المعارضة المزمع عقده في دمشق"، واعتبر أن "ترحيب واشنطن بتعليق عضوية سوريا يصل الى حد التحريض"، مردفاً "نحن نريد وقف العنف من أي مصدر كان".

وفي السياق نفسه، أضاف وزير الخارجية السوري "بعد أن رأينا تصاعد التحريض إستغربنا، أي بلد مثل سوريا دائماً لديه أوراق بديلة؟، نحن وافقنا على مشاركة الجامعة كرديف للجهد السوري لحل هذه الازمة، لأننا نؤمن بأن الحل سوري ودور الجامعة العربية مساندان، ونحن نعتز بشعبنا"، وتابع "نحن قمنا بما يمليه علينا الواجب، وهو رفع الموضوع الى القمة العربية، ونحن نثق بحكمة القادة العرب وحلهم للأزمة، وحل الوضع السوري سيصب في مصلحة الأمن القومي للمنطقة، نحن مع تنسيق تام مع الاصدقاء في روسيا".

وفي سياق حديثه الى الصحافيين، قال المعلّم "يجب على الشعب السوري ألا يقلق، سوريا ليست ليبيا"، لافتاً الى أن "العربي يعلم أن قرار الجامعة ينص في بنده الثاني على توفير الجماية للمدنيين السوريين، وذلك بالإتصال الفوري بالمؤسسات العربية المعنية"، وتابع "نحن ننطلق من حسن النية، ولذلك دعونا الى القمة، لأننا ما زلنا نؤمن بأن العمل العربي المشترك في خطر، وإذا لم يستجيبوا فهذا شأنهم".

وتابع قائلاً "كلما مضت الأيام ينكشف المخطط، لكن دمشق ما زالت تؤمن بالعمل العربي، وللذين عارضوا هذا القرار (قرار الجامعة العربية) أقول شكراً، ومن صوتوا مع القرار أقول لهم ظلم ذوي القربة أشد"، مشدداً على أن "سوريا واثقة من أن الصين وروسيا لن يغيرا موقفهما"، وأن "التصريحات الأميركية تحرّض على التدخل الخارجي في سوريا".

أما بالنسبة الى سحب سفراء الدول من دمشق، قال المعلّم "إن دول الخليج سحبت سفراءها قبل شهرين، وهذا قرار سيادي لا نتدخل فيه، ولا نكترث له، ولا نتوقف عنده"، لافتاً الى أن "إجتماع المعارضة في الجامعة العربية تقرره المعارضة نفسها".

وتوجه الى السوريين بالقول "الوطن أهم من أي شيء مهما دفع من أموال، سوريا لن تتخلى عن قضية فلسطين، وهي تخلت عن الجولان من أجل فلسطين"، وتساءل "ماذا فعلت جامعة الدول العربية من أجل فلسطين؟، شيء مخزٍ"، مردفاً "أملي كبير في أن كل المواطنيين يعون مغزى وقف العنف، وأن يسعوا الى مصلحة سوريا، لا أن يسعوا الى القتل المأجور من أجل القتل".

وأضاف المعلّم "علاقتنا الاستراتيجية مع إيران ثابتة وراسخة، وهذه العلاقة تخدم مصالح الشعبين السوري والايراني، وعن العلاقة مع تركيا، فإن هذا يعتمد على التوجهات التركية، إذا أرادوا الاستمرار نحن جاهزون، وإذا أرادوا التوقف نحن جاهزون، وإذا أرادوا التآمر فنحن جاهزون"، و تابع "من واجب الدولة أن تتصدى للمجموعات الخارجة عن القانون".