اعتبرت الأمانة العامة "لمنبر الوحدة الوطنية" في بيان لها اثر اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس سليم الحص ان "أخطر ما حصل في الآونة الأخيرة تعليق وجود سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية ومسارعة الرئيس الأميركي والدول الأوروبية إلى مباركة هذه الخطوة". وقالت "إنها خطوة مستنكرة جدا خصوصا أن هناك دولا عديدة قامت بأكثر مما قامت به سوريا في مواجهة تحركات شعبية عربية ولم يتخذ موقف مماثل من حكومات هذه الدول".

واضاف البيان "التطورات أظهرت أن سوريا مستهدفة من قوى خارجية كبرى، وكان لهذه القوى فعلها في الضغط على العدد الأكبر من الدول العربية لاتخاذ الموقف السلبي المعروف من سوريا. هذا مع العلم أن للوضع في سوريا إنعكاسا مباشرا على دول محيطها العربي، الأمر الذي يجعل من تطورات الوضع في سوريا هما لدول الجوار جميعا".

ورأى "منبر الوحدة" أن "قرار جامعة الدول العربية ضد سوريا، الدولة المؤسسة لها، هو خروج عن ميثاق الجامعة ومناقض لقوانينها وأنظمتها"، مشيراً الى انه "قرار خطير يكشف دور جامعة الدول العربية ومسارها الإنحداري في التعاطي مع قضايا العرب المصيرية ويجعلها أداة للتدخلات الأجنبية التي تعمل في شكل مباشر او غير مباشر مع الحركة الصهيونية على تفكيك الدول العربية".

وسائل البيان "أين كانت الجامعة عندما تم الإعتراف بالكيان الصهيوني بمعاهدات سلام، أو عندما احتل العدو عاصمة عربية، أو تم احتلال العراق وتدميره، ودائما نسأل أين الجامعة من فلسطين والحروب المتكررة عليها وعلى لبنان؟".

ودع المنبر "القوى الوطنية في لبنان الى إستنكار مقررات الجامعة العربية في تحرك يعكس تضامن الشعب اللبناني الكلي مع سوريا، شعبا وقيادة، في وجه الإستهداف الخارجي اللئيم".

على صعيد آخر، اعتبرت الامانة العامة انه "آن الأوان أن يعاد النظر في مشروع موازنة العام 2012 في ضوء الملاحظات التي أبديت من مختلف المصادر حولها. لقد أخذ على المشروع أنه، كالعادة، لم يوضع في إطار رؤية متوسطة الأجل، ربما تمتد ثلاث أو ربما خمس سنوات. فهي تسلخ عمليا مدة السنة التي تغطيها عن السنة السابقة وكذلك عن السنة اللاحقة. هذا في الوقت الذي يفترض أن يأتي مشروع الموازنة مكملا لسنوات خلت ومقدما للسنة أو للسنوات التالية، ثم إن الموازنة في بلد نام كلبنان ينبغي أن تكون موجهة صراحة لتعزيز حركة نمو الاقتصاد الوطني. والوسيلة إلى ذلك تكون في التركيز على زيادة الإنفاق التمويلي والإستثماري. وهذا ليس واضحا تماما في بنية الموازنة للعام المقبل 2012، مع أن مقدمة المشروع تشير إلى أن الهدف هو تعزيز حركة التنمية وتعزيز شبكات الأمان التي تصب في مصلحة المعوزين في المجتمع".

وأشارت الى ان "مشروع الموازنة يلحظ زيادة في الإنفاق وزيادة أقل نسبيا في الموارد، فلو كان الواقع عكس ذلك لكان مدعاة لمزيد من الإطمئنان. ولكن واقع الخزينة ومعطيات العام المقبل أدت، على ما يبدو، إلى إعتماد أرقام لا تتوافق مع ما تمليه الحاجات والطموحات. ويلحظ المشروع زيادة في الضريبة على الفوائد، والفكرة مبدئيا في محلها ليعود مردودها على مختلف طبقات الشعب. ولكن يخشى أن تلقى معارضة شديدة من المصارف فلا ترى النور، علما أن القطاع المصرفي يشغل حيزا مرموقا جدا في الاقتصاد الوطني اللبناني. كما يلحظ المشروع زيادة ألفي ليرة إضافية على الضريبة السابقة على المحروقات. وهذه الزيادة سيكون لها وقع على الحالة المعيشية لطبقة واسعة من المكلفين، وقد تلقى معارضة شديدة عند بحثها. والمطلوب إنجاز تسوية الأملاك البحرية التي ستدر على الخزينة أمولا من حق الدولة".