مجلس النواب - لطيفة الحسيني

لم تحمل أولى جلسات المساءلة النيابية للحكومة الميقاتية التي عقدت اليوم في ساحة النجمة أي مفاجآت رغم محاولات نواب المعارضة أكثر من مرة رفع سقف المناقشات وتحويلها الى سياسية، فاستطاع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يضبط كالعادة إيقاع الجلسة التي تضمنت سبعة أسئلة موجهة إلى الحكومة وتتعلق في معظمها بشؤون مناطقية وإنمائية.

في بداية الجلسة، هنأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، المنتخب اللبناني على النتيجة التي حققها أمس بفوزه على نظيره الكوري، وقال "إذا كانت القدم اللبنانية تستطيع جمع اللبنانيين لعل العقل اللبناني يجمعهم أكثر".

وبعدها بوشر النقاش، حيث إحتج أعضاء هيئة مكتب المجلس على عدم إطلاعهم على جدول أعمال جلسة اليوم، وقدّم النائب بطرس حرب طلباً باسم 11 نائباً يدعو فيه إلى عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة بأسرع وقت.

من جانبه، ردّ الرئيس بري على هذه الإحتجاجات، فأوضح أن المكتب يشارك في وضع الجدول، مذّكراً بأنه تم الإتفاق على عقد جلسة مساءلة بعد عيد الأضحى مباشرة"، وأضاف "لا يجوز أن تجمع الأسئلة والأجوبة مع الإستجوابات نظراً لما ينص عليه النظام الداخلي وأصوله". وأشار إلى أن "هناك من يريد محاسبته في الإعلام، وشدد على أن رئيس المجلس يحق له أن يعرض أي مواضيع طارئة على جدول الأعمال".

كما علّق بري على إنتقاد النائب أحمد فتفت حول عدم بث جلسة المساءلة مباشرة على وسائل الإعلام، فلفت بري إلى أن البث المباشر يحصل فقط في جلسات المناقشة العامة، والموازنة والثقة وليس في الأسئلة والأجوبة"، مشيراً الى أن "رئاسة المجلس تتحمل أموراً كثيرة ومن يمثل البرلمان هو رئيس المجلس".
أما النائب غازي زعيتر فاستغرب كيف يتصل نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ليسأل عن إجتماع هيئة مكتب المجلس وهو غائب.

على صعيد جدول الأعمال المدرج اليوم، قدّم النائب عاصم عراجي سؤالاً يتعلّق بالتلوث في مجرى نهر الليطاني وإنشاء محطات التكرير. وفي هذا السياق، أوضح وزير الطاقة جبران باسيل أنه تم في عام 2010 تأمين أربع مليارات ليرة لمعالجة موضوع الصرف الصحي"، وأضاف: "إنه تم الاتفاق على تأليف لجنة من كل الوزارات لمتابعة الموضوع، إلا أن عراجي حوّل السؤال الى إستجواب".

بدوره، قدّم النائب محمد الحجار "سؤالاً حول قضية وفاة الطفل رامي الهاشم في أحد المنتجعات السياحية في المنصورية، فرد وزير السياحة فادي عبود بإسهاب على السؤال وأشار الى أن الحوادث التي تحصل في لبنان أقل عدداً ونسبةً مقارنة مع دول أخرى"، وأكد أن "وزارة السياحة نفذت خلال العام الجاري 695 محضر مخالفة"، وهو الجواب الذي إكتفى به الحجار.

كما إكتفى عراجي بجواب الحكومة لدى سؤاله إياها عن موضوع البناء الجامعي الموحد في البقاع، إذ لفت وزير التربية حسان دياب إلى أن وزارته تعمل على إحياء هذا المشروع.

وكان لعراجي أيضا سؤال آخر يتعلق بأسس تسعير الأدوية في لبنان بالمقارنة مع أسعار البلدان المجاروة، فأوضح وزير الصحة علي حسن خليل أن "هذه العملية مستمرة والتخفيضات كذلك، لكنّ المطلوب أن نركّز على الثغرات القانونية"، وبهذا الجواب إكتفى عراجي.

من جهة ثانية، أثار النائب أحمد فتفت في سؤاله إلى الحكومة حول قضية جوازات السفر الصادرة عن الأمن العام بأسماء غير صحيحة، والتي يقصد بها ما حصل مع الأسير المحرر من السجون المصرية محمد منصور المعروف بسامي شهاب، واصفا الأمر بالجريمة بحق اللبنانيين، وهنا ردّ وزير الداخلية مروان شربل ضاحكا " حاولت البحث عن اجرءات قام بها أحمد فتفت عندما كان هو في وزارة الداخلية وذلك حين تسلمت منصبي في الوزارة ".

وفي هذا الإطار، حاول فتفت التطرق الى ملفات سياسية أخرى وخاصة موقف لبنان في الجامعة العربية من تجميد عضوية سوريا، إلا أن الرئيس نبيه بري رفض إثارة أية مواضيع سياسية خلال الجلسة، وعندها حوّل فتفت السؤال الى إستجواب.

النائب نواف الموسوي علّق على ما أراد أن يقصده فتفت من خلال سؤاله، وأكد أن ما قام به شهاب هو "عمل بطولي نعتز به".
وأضاف الموسوي "نحن نعتز بأننا قدمنا الدعم للمقاومة الفلسطينية ونحن مستمرون في هذا الدعم"، مشدداً على أن "من يرتكب الجريمة بحق الشعب الفلسطيني هو من يحاصر هذا الشعب".

من ناحيته، سأل النائب غازي يوسف الحكومة عن موضوع عائدات البلديات من قطاع الهاتف، فأجاب وزير الاتصالات نقولا صحناوي أن لا وجود لجدول توزيع هذه العائدات، وقال "نحن نريد فريقا مشتركا لتولي هذا الموضوع". يوسف لم يكتفِ بالجواب فحّوله الى استجواب.

كذلك قدّم النائب نفسه سؤالا حول ما أسماه جرم التعدي على ممتلكات هيئة أوجيرو بالدخول إلى المركز الرئيسي لتجهيرزات الشبكة الثالثة للخليوي المتواجدة في مبنى العدلية التابع لوزارة الاتصالات، ولم ينتظر الإستماع الى جواب صحناوي فحوّله سريعا الى إستجواب.

لكّن وزير الاتصالات أكد أن "الوزارة هي من تملك هذه التجهيزات وليست هيئة أوجيرو وبالتالي هي أيضا مالكة الطابق الثاني من مبنى العدلية ما يعني دخول وزير الاتصالات الى الطابق هو كدخول رب البيت الى غرفة من بيته".

وتابع صحناوي بالقول "ما حصل في زمن الوزير شربل نحاس يؤكد أن فرع المعلومات حاول منع الوزير المختص من دخول مبنى تابع لوزارته، وهو رفض الانصياع لاوامر رئيس الجمهوري ووزير الداخلية".

وأكد صحناوي أنه "تمّ محو داتا المعلومات من الشبكة الخليوية الثالثة في ذلك المبنى لفترة سنة ونصف أي منذ حزيران 2010"، واعدا الرأي العام بكشف كلّ المخالفات التي حصلت في الطابق المذكور في مؤتمر صحافي قريب.

وخلال الجلسة، وجّه الرئيس بري تنبيها إلى النائب سيرج طورسركيسيان لمقاطتعه سير عملية المساءلة أكثر من مرة، كما تمنى بري على الحكومة تقديم أجوبتها على الأسئلة التي توّجه إليها خلال مهلة 15 يوما خاصة أن هناك وزير معني بهذا الموضوع وهو وزير الدولة لشؤون مجلس النواب نقولا فتوش.
الرئيس بري صدّ محاولة فتفت لإشاعة عدم إكتمال النصاب، فأكد أن الجلسة التي لا يتخللها تصويت لا تحتاج إلى نصاب.

وخارج قاعة الجلسة، شنّ نائبي المعارضة محمد الحجار وأحمد فتفت هجوما على الرئاسة الثانية، واعتبر فتفت أن "هذه الجلسة شكّلت طعنة للديمقراطية وعمل المجلس النيابي"، منتقدا الرئيس بري من باب عدم الإطلاع على جدول أعمال الجلسة.

أما الحجار فقال "هناك إنتهاك للنظام الداخلي والمادة 124 منه لأنه يحق لكل نائب توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية الى الحكومة ووزرائها".
في المقابل، رأى النائب غازي زعيتر أن "هناك أناسا رسنها ومقودها الأساس هو الحقد والكراهية على كل عمل مقاوم ضد العدو الإسرائيلي حتى الحقد على تطبيق القوانين"، مضيفا في تصريح له في مجلس النواب "الرئيس بري لم يمارس إلا النظام بمسيرته ولكن هذه الأصوات أمثال أحمد فتفت وغيرهم تنم عن أهداف أخرى تتمثل بحقد هؤلاء وخصوصاً حقدهم على الجمع الوطني على كلمة سواء لمصلحة هذا البلد"، مشددا على أن "أعظم هذا الحقد هو الحقد على المقاومة وسلاحها في مواجهة العدو".

وقال زعيتر "يكفي لهذه الأبواق المتاجرة بهذا الوطن كما تاجرت بالأمس القريب بدم هذا الوطن عندما قدمت الشاي للعدو وهي اليوم مستعدة أن تقدم الصواني الذهبية له".

بدوره، لفت النائب قاسم هاشم الى أن "هناك من لا يريد التفتيش عن مصلحة لبنان واللبنانيين من خلال ارساء المزيد من الإستقرار على كل المستويات ويريد تحقيق أهوائه السياسية بعيدا عن المصلحة العامة التي تقتضي هدوءا في الخطاب في مثل هذا الظروف"، شاكرا للرئيس بري "إدارته الجلسة وتوخيه المصلحة الوطنية من خلال عدم إفساح المجال لمزيد من التوترات والخطاب الموتور في كثير من الأحيان التي لا يفسح في المجال للتفتيش عن مصلحة لبنان".

وأشار إلى أن "البعض يريد التلطي وراء النظام الداخلي ووراء الأعراف"، مضيفا أن "رئيس المجلس متمسك بالنظام وما تقتضيه المصلحة الوطنية، وعندما تكون هناك مصلحة في التفتيش عن الإستقرار والتوافق بين الأفرقاء اللبنانيين تكون فوق كل القرارت والأنظمة والأعراف ومصلحة لبنان هو التعاطي بحكمة وعقل ووعي هو فوق الجميع"، وشدّد على أن "لا مكان للمغامرات في ظل وجود العقل والحكمة التي يبديها الرئيس بري".