المصدر: "هآرتس ـ يونتان ليس"
" تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الاحد مشروع قانون ينص على التزام الدولة بالاستثمار في توسيع المستوطنات في اطار "تطورها الطبيعي". وحسب القانون، فان وزير الدفاع ووزير الاسكان سيكونان ملزمين، كل سنة، بنشر عطاءات لبناء وحدات سكن في المستوطنات العشرة الكبرى في اسرائيل. وكان بادر الى مشروع القانون ضمن آخرين، النائب يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني، يريف لفين من الليكود ودافيد روتم من "اسرائيل بيتنا".

وحسب المشروع، سيلزم وزير الاسكان بان ينشر في كل سنة أوامر وعطاءات لبناء وحدات سكن في عشر سلطات محلية كبرى في المناطق: معاليه ادوميم، ارئيل، بيتار عيليت، موديعين عيليت، الفيه منشه، افراتا، كرنيه شومرون، بيت آريه، اورانيت وكريات أربع.

وحسب مشروع القانون، يقر وزير الدفاع، الذي يعتبر اليوم الجهة المركزية التي تعيق البناء في المستوطنات، البناء في السلطات الكبرى وفقا لصلاحياته. وجاء في مشروع القانون: "اذا لم يقر وزير الدفاع في غضون 30 يوما من يوم اصدار أوامر التخطيط، فان اصدار العطاءات او نشرها من الوزارات الحكومية ذات الشأن ستكون وكأنها أقرت".

وشرح المتقدمون بالمشروع بانه صيغ بعد ان تبين بانه رغم ان فترة تجميد البناء في المستوطنات انتهت منذ فترة طويلة الا ان وزير الدفاع لم يقر حتى اليوم أي بناء في المستوطنات. "مشروع القانون هذا جاء ليضمن ان تتمكن هذه المستوطنات، المتعلقة بقرارات وتوقيعات وزير الدفاع من أن تعيش حسب احتياجات "تطورها الطبيعي" – وهو تعبير أوجده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وصفه للحاجة الانسانية الاساسية للمستوطنات التي تعهد بان يلبيها"، كما ورد في الشروحات لمشروع القانون. "يقترح بهذا أن تنفذ حكومة اسرائيل الحقوق الاساس لسكان يهودا والسامرة في السكن والتطور الطبيعي، كما يتاح لباقي مواطني اسرائيل".