عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب ميشال الحلو، الوليد سكرية، سيرج طورسركيسيان، علي عمار، غسان مخيبر، عماد الحوت واميل رحمة.

كما حضر الجلسة، التي عرضت موضوع السجون وتخفيض السنة السجنية، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن معين شحادة، قائد سرية السجون العقيد الركن عامر زيلع، ممثلة مصرف لبنان كارين شرتوني، مدير عام الشؤون البلدية والقروية خليل الحجل.
عقب الجلسة، قال النائب الساحلي"نحن اليوم في لجنة الادارة والعدل بحثنا في موضوع السجون، وكان هناك بحث في موضوع تخفيض السنة السجنية، بصراحة كان هناك اتفاق بين جميع الزملاء على ان هذا الموضوع لم يعد يكفي، ولم يحل المشكلة، ربما، وللمرة الاولى وبشكل جدي وفي وجود نواب من كل الكتل النيابية، كان هناك بحث في موضوع قانون العفو".

وأضاف الساحلي "لا أريد أن اتكلم بشكل يعتقد الناس أنه اصبح هناك قانون للعفو، لقد بدأنا للمرة الأولى دراسة هذا الموضوع، علماً انه لا يوجد اقتراح او مشروع قانون، لكن هناك بداية لبحث جدي بقانون عفو، طبعاً سيكون مشروطاً، ويتخلله ضوابط وامور غير مشمولة بهذا القانون".

ولفت الساحلي الى أن "هناك بحثاً جدياً لإيجاد حل لمشكلة الجرائم والاحكام والملاحقات الموجودة في لبنان"، وأضاف لكنني اناشد المساجين الذين بدأوا بالاعتصام السلمي والاضراب عن الطعام، وهذه ربما طريقة حضارية للتعبير عن الرأي ولم يلجأوا الى العنف ونتمنى ألا يلجأوا اليه، وألا يصعّدوا مواقفهم، أن يعتبروا اليوم هو يوم جديد، لا نريد أن نعطيهم أملاً كثيراً، لكن إن شاء الله نستطيع أن نصل الى قانون يفي بالغرض المطلوب لأكبر قدر ممكن من المساجين، ومن الملاحقين خارج السجن".

وقال الساحلي "إننا في لجنة الادارة والعدل انتدبنا زميلنا الاستاذ غسان مخيبر ليبلغ السجناء في رومية، وعبرهم كل المساجين في لبنان، هذا الموضوع، وهناك تمن على المساجين ان يوقفوا الاضراب عن الطعام والاعتصام، وان شاء الله في وقت مناسب، لأن الامور ستأخذ وقتاً ولا تحل في يوم أو يومين او اسبوع واسبوعين"، وأردف قائلاً "سنطلب من كل الكتل ان تدرس هذا الموضوع بجدية، وان لا يؤخذ هذا الموضوع بطريقة مناطقية او طائفية او سياسية ، هذا الموضوع هو وطني بامتياز".

وأشار الساحلي الى أن "المحكومين أو الملاحقين هم من كل لبنان"، متمنياً على الجميع "درس هذا الموضوع كمشروع وطني، هذا الموضوع الذي يبحث في كل بلدان العالم".

ولفت الساحلي الى أن "جرائم القتل التي فيها حق شخصي، جرائم السرقة، والجرائم التي تتعلق بالدولة تدرس بطريقة معينة"، والى أن "آخر قانون عفو وضع ربما سنة "، آملاً على الجميع أن "يدرس هذا الموضوع بجدية لنصل بأقرب فرصة ممكنة الى تقديم اقتراح قانون للهيئة العامة والبت به".