كتب امير قانصوه
للمعركة الانتخابية أدواتها المختلفة، وأسلحتها المتنوعة التي اعتاد اللبنانيون على رؤيتها منذ عشرات السنين.
للفوز بمقعد في المجلس النيابي يحضر كل شيء من وسائل الدعاية والبرامج السياسية التي يمكن أن تساهم في تغيير اتجاهات الرأي لدى الناخبين، لكن كل ذلك يخضع لضابط القانون والاعراف والاخلاق السياسية، ويمكن أن يضيف اليها البعض ضوابط كثيرة تنسجم مع ما نص عليه القانون، لا بل قد تساهم في تعزيزه وأحياناً تبالغ في تطبيقه.
قد لا يكون ذلك في لبنان، الذي اعتاد المواطنون فيه على معترك انتخابي مختلف تماماً عن طموح اللبنانيين، فتصبح في هذه المعركة كل الأدوات مشروعة، ويستباح القانون بغرض الفوز بالنيابة التي هي غاية المنى للكثير من العاملين في القطاعات المختلفة ولا سيما الرأسماليين منهم.. ربما لا يقبل البعض التعميم، وذلك حقهم، لأن هناك شريحة كبيرة ممن يتعاملون بالشأن السياسي العام لا يتجاوزون ما هو مشروع في الانتخابات.
لكن منذ نحو أربع سنوات، ومع الفرز السياسي بين أكثرية وأقلية فان الاسلحة التي باتت تستخدم في المعركة من أجل الفوز بالاكثرية هي في معظمها من النوع المحرّم حصراً، فالمال الانتخابي الذي كان يدفعه الأفراد الطامحون للنيابة صارت تدفعه الأحزاب السياسية وعلناً، مع وعود بتعويضات لا طائل لها عندما يتحقق الفوز، والرُّشى الانتخابية من الزفت وصناديق الاعاشات تقوم بتوزيعها مؤسسات رسمية تناصر فريق الأكثرية الحالية، وحتى قرارات رئيس الحكومة في "المنع" تصب في اطار تهديد شريحة من اللبنانيين الذين لا يناصرون خطه السياسي.. وأخيراً دخلت على الخط المراجع الروحية في مناصرة فريق على آخر والتهديد باجراءات دينية لمن يخالف هواها السياسي.
هذا أخطر ما يمكن أن نصل اليه، أن تدخل الأسلحة الانتخابية المحرمة الى المستوى الذي يفترض فيه أن يكون حامياً للقوانين وراعياً لها، لا بل مشجعاً على تطبيقها، فبدل أن يعاقب من يشتري ذمم الناخبين ببعض من المال، وبدل أن يكون الموقف الديني في وجه من يحوّل موارد الدولة الى مصلحة فريقه، يهدد من يفضح هؤلاء ويطالب بوضع الحد لهم.
من اليوم وحتى السابع من حزيران سنشاهد الكثير من "الأسلحة" التي لا تهدد الناخبين فحسب، بل تهدد مستقبل البلد من خلال إيصالها مجموعة من النواب الذين انتهكوا القانون الذي وصلوا على أساسه الى المجلس، فكيف يكون هؤلاء ممثلين للشعب، وكيف سنأمن الى أنهم سيحمون الدستور؟ سؤال برسم الناخبين الحريصين على مستقبل بلدهم لا غير.
الانتقاد/ العدد 1335 ـ 27 شباط/ فبراير 2009