أقامت جمعيات المعارضة السياسية الرئيسية في البحرين مسيرة جماهيرية، اليوم الجمعة، في منطقة عالي وسط البلاد، تحت عنوان "باقون حتى تحقيق المطالب"، ويأتي النشاط الجديد، بمشاركة أساسية من جمعيات "الوفاق"، و"وعد"، و"الإخاء"، و"التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي"، في إطار النشاطات السلمية الهادفة إلى الضغط على النظام البحريني، وقالت الجمعيات إن "هذا الحشد الكبير الذي لبى دعوة الجمعيات السياسية، يؤمن بأن التغيير قادم لا محالة"، وشكرت الجمعيات المواطنين الذين أمنوا هذه "المشاركة الفاعلة التي تعبرون فيها عن رأيكم بكل حرية وسلمية وحضارية أدهشت العالم". 
 

مشاركة حاشدة

وفي ختام الفعالية أصدرت الجمعيات المشاركة في النشاط بياناً تحدثت فيها عن أن "سياسة السلطة القمعية خلفت عشرات الآلاف من الانتهاكات بحق الحقوق الفردية والمدنية والدينية والسياسية والأخلاقية والمعيشية، التي تم سلبها ونهبها والقضاء عليها ومصادرتها بسبب المطالبة بالإصلاح السياسي"، وأضافت الجمعيات أن "السلطة لا زالت تتنكر للديمقراطية وتتمسك بالديكتاتورية وقمع الحريات وحقوق الإنسان"، ورأت أن "التحول الديمقراطي هو المخرج الوحيد القادر على إنقاذ الوضع المتردي والمتخلف في البحرين", وأوضحت الجمعيات أن "لا مجال للهروب من مطلب الانتقال إلى الديمقراطية في ظل غياب مقومات الدولة والأمن ومقومات التعايش مع الحكومة التي قامت بإجراءات وممارسات أفقدت ثقة الناس فيها", وأكدت أن "استمرار هذه الحكومة يعني استمرار الأزمة وتصاعدها، في ظل موجة التغيير التي تجتاح العالم العربي، ومنها البحرين، التي هي واحدة من ابرز الدول الذي تقع ضمن هذا الربيع في ظل الحاجة الشعبية الواسعة والممتدة الذي تطالب بالتحول الديمقراطي".
 

                                                               مشاركة نسائية لافتة

وشددت الجمعيات على أن "أي تقارير حقوقية أو غيرها وأي محاولات لحلول أحادية أو ترقيعية وأي مستوى من الوعود والمغالطات والدعاية لن يكون له أدنى مستوى من الأثر، بل سيكون محل رفض شعبي ما لم يكن ضمن مشروع جاد وحقيقي وجذري في التحول إلى الديمقراطية، وبناء وطن قائم على الشراكة الشعبية السليمة والقائمة على الأسس التي أعلنتها المعارضة في حكومة منتخبة بإرادة شعبية ومجلس ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ودوائر انتخابية عادلة تترجم نظام انتخابي عادل وأمن للجميع وقضاء عادل ونزيه ومستقل"، وأشار بيان الجمعيات إلى أن "مفردة التراجع أو التنازل حذفت من قاموس الشعب"، وأضافت أن "قضية التحول إلى الديمقراطية هي القضية الكبرى، وقد باتت أمراً محتوماً، لا يوقفها محاولات التسويف والتأخير، التي تعقد الحل وتجعله بعيد المنال"، وذكَّّرت  الجمعيات بأن "توجه السلطة مبكراً إلى الحل السياسي الحقيقي كان منع ما وصلت  إليه الأمور إلى هذا الحد الذي لا يُطاق، حيث كان يمكن الوصول في يوم الثالث عشر من مارس(آذار) الماضي إلى حل سياسي يجنب البلاد ويلات الكارثة التي حلت بها، لولا الانقلاب الأمني والعسكري الذي حصل بعد ساعات من مبادرة ولي العهد".
         

على امتداد الطريق