دشّن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مركز المراقبة والتحكم الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية في الطبقة الثامنة من برج الإتصالات في منقطة العدلية بحضور وزيري الاتصالات والعدل والمدير العام لقوى الأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وممثل عن قائد الجيش، بالإضافة الى حشد من الضباط.

وأكد الوزير شربل أن عمل غرفة التحكم الإعتراضي للمخابرات الهاتفية هي "العين الخفية لمكافحة المجرمين والإرهابيين"، مشدداً على أن عملها سيصون خصوصيات اللبنانيين ويحترمها، ولن تتحول الى أداة لانتهاك هذه الخصوصيات والاعتداء عليها، لأن عمل هذه الغرفة يقتصر على خدمة الأمن والعدالة، خصوصاً أن تقنياتها تتيح للأجهزة الامنية تعقب المخلّين والعابثين بالأمن، والإحاطة بأي عملية تجري على الاراضي اللبنانية، أكانت تتصل بالأمن الجنائي أو الأمن القومي".

وأضاف شربل "إن الحكومة اللبنانية اذ تعتبر الامن في مقدم الاولويات حفاظاً على الاستقرار وترسيخه، هي عازمة ايضاً على المتابعة منعاً لاستغلاله في الصراعات السياسية، لأن المصلحة الوطنية تقتضي منّا التصرف بمسؤولية وحكمة في الظروف الدقيقة، وفي وقت يحاط لبنان باهتمام عربي ودولي لدعم استقراره واقتصاده ومؤسساته، نظراً لدقة الظروف التي تمر بها المنطقة".

ورداً على سؤال لـ"لانتقاد" حول ما اذا كان فرع المعلومات سيشارك في عمل غرفة التحكم، نفى الوزير شربل ذلك، وقال "إن قانون رقم مئة وأربعين لم يكن يطبق من قبل، أما الآن، فإننا نقوم بتطبيقه، وعندما نلاحظ اي علامة استفهام من أحد سنراجع القضاء".

من جهته، أشار وزير الاتصالات نقولا صحناوي الى أن غرفة التحكم الاعتراضي نشأت بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات والداخلية، مؤكداً ان وزارة الاتصالات ستقوم بواجبها في اي عمل يُطلب منها.

بدوره، إعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي أن غرفة التحكم الاعتراضي تقوم بعملها من اجل مكافحة الجريمة، مضيفا ان "لا حرية بدون أمن".

وجال الصحافيون برفقة الوزراء الثلاثة والمدراء العامين على قسم غرفة التحكم، وجرى الاطلاع على محتوياتها وطبيعة العمل فيها.

"الانتقاد"