أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في رسالته الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال من قلعة راشيا أن "من أبرز شروط الاستقلال التحرر من أي انتداب أو احتلال أو وصاية وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها والتزام استقلال القرار الوطني ونجاح الدولة في ادارة الشأن العام بإرادتها الذاتية"، وقال: "من شروط الاستقلال تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والعوز والمرض وتوفير الامور الاساسية للمواطنين من علم وتمريض".

أضاف: "خلال هذه الفترة اقمنا علاقات دبلوماسية مع سوريا وتم احترام الاستحقاقات الدستورية من طريق اجراء انتخابات، وباشرت الحكومة مناقشة مشروع جديد للانتخابات يضمن التمثيل الصحيح ويسمح بانتخابات ديموقراطية وحرة وينسجم مع روح الطائف. كما باشرت مناقشة مشروع استعادة الجنيسة وانطلقت مسألة ايجاد الحلول لمشكلة المياه والكهرباء، وتم اقرار قانون النفط والغاز. كما تم اقرار مشروع قانون دستوري يمنع الجمع بين النيابة والوزارة".

وتابع: "اعلم انكم قلقون من عدم تمكن الدولة والمؤسسات من الاطلاع بكامل مسؤولياتها على كامل الوطن ومن الفتنة والنوايا الاسرائيلية المبيتة ومن التأخر في تنفيذ المشاريع التي بشرت بها بيانات الحكومات المتعاقبة، الا ان هذا الواقع المرير يجب ان لا يشكل عامل احباط بعدم امكان الاصلاح والتقدم، بل يضع علينا مسؤولية مضاعفة كحكومة ومجلس نيابي وقادة فكر ورأي للبحث في الاسباب التي تعوق عمل المؤسسات وتفقد ثقة الناس بالدولة".

وأردف: "حري بنا المضي في تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وصولا الى بناء الدولة الجامعة، ويجدر بنا عدم التباطؤ في تنفيذ ما اتفقنا عليه في الحوار وخصوصا ما يتعلق منه بالسلاح الفلسطيني اضافة الى واجب الالتزام بالقرارت الشرعية، لا سيما المتعلقة بالمحكمة الدولية، توخيا للعدالة والحقيقة المجردة وليس خشية من عقوبات يلوح بها، ويفترض المنطق لتأمين حسن سير عمل المؤسسات".