ليندا عجمي

فيما يحتفل لبنان اليوم بالذكرى الثامنة والستين للاستقلال بعرض عسكري وسط بيروت يليه حفل استقبال في القصر الجمهوري، فان هذا الاستقلال يبقى منقوصاً، حيث لا تزال أجزاء من الأراضي اللبنانية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني، ولا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، في وقت تعصف بلبنان تحديات سياسية واقتصادية وأمنية مصحوبة بتزايد المؤامرات الأميركية المتناغمة مع فريق داخلي للتآمر على سوريا وثنيها عن مواقفها المؤيدة للمقاومة.

وبينما شهدت لجنة "المال والموازنة" محاولة من نواب الرابع عشر من آذار "لكمّ الأفواه" ومنع رئيس اللجنة إبراهيم كنعان من كشف الإرتكابات المالية لمرحلة حكم فريق "المستقبل"، تلقت وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي ايه" ضربة جديدة عبر إقرارها بأنّ السلطات الإيرانية وحزب الله نجحا في تفكيك شبكتي تجسّس تعملان لمصلحتها في كلّ من طهران وبيروت خلال الأشهر الماضية.

هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها إفتتاحيات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث أشارت صحيفة "السفير"، إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) أقرت للمرة الأولى أمس بأن عملياتها في بيروت تعرضت لنكسة بعد كشف كل من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وحزب الله عن مخبرين يعملون لمصلحتها خلال الصيف الماضي، لكنها نفت ما ذكرته وسائل إعلام أميركية عن أن محطتها في لبنان أوقفت عن العمل وجرى الاستغناء عن مخبريها.

وقال مسؤول أميركي، للصحيفة عينها، إن "التجسس كان على الدوام عملا محفوفا بالمخاطر. جمع المعلومات عن خصوم يحاولون بقوة كشف الجواسيس في صفوفهم سيكون دائما محفوفا بالمخاطر. الكثير من المخاطر التي تؤخذ بعيون مفتوحة تؤدي إلى مكاسب، لكن ليس هناك ضمانات. لهذا السبب بالضبط مكافحة الإرهاب الآن وستبقى دائما حاسمة لتحقيق النجاح".

وأضاف المسؤول ان مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بتراوس يشدد "على الدور الرئيسي لمكافحة الإرهاب حتى في الفترة القصيرة" منذ توليه منصبه الجديد، واعتبر انه يمكن "التخفيف من حدة المخاطر، لكن لا يمكن إزالتها كلها. البديل، أي عدم القيام بأي شيء، أمر غير مقبول".

وبحسب المصدر، فان حزب الله "لاعب سياسي قوي وقوة عسكرية جبارة ومنظمة استخباراتية حققت إنجازات هائلة وشرسة. لا أحد يقلل من قدراتها"، وأضاف "إن الحديث عن وقف أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية في بيروت كلام فارغ".

وتحت عنوان "الاستخبارات الأميركية تهرب من بيروت"، أشار مصدر متابع في حديث لصحيفة "الاخبار"، الى أنه " تبين أن الإستخبارات الأميركية تواجه أزمة كبيرة منذ الربيع الماضي، عندما تبين لها أن بعض من جندوا لمصلحتها قد أُوقع بهم، ليس في لبنان فقط بل في سوريا وفي إيران"، لافتا الى أنه "مع أن نظام العمل لا يربط بين هذه المجموعة أو تلك، إلا أن الغاية المعلوماتية والتنفيذية لعمل هذه المجموعات متصل بعضها ببعض، وتنطلق من عمل مشترك مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في مواجهة عمليات التسلح المتعاظمة لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين، ودور إيران وسوريا في هذه العملية"، موضحاً أن "ردود الفعل التي صدرت أمس على ما نشر في الصحافة الأميركية أظهرت أن الأمر ربما تجاوز ما كُشف عنه".

ووفق المصدر، فإن الشغل الأساسي للاستخبارات الأميركية استهدف في تلك الفترة الآتي:

ـ المباشرة بإجراءات حماية مكثّفة لكل من جُنِّد في العمل الأمني، إما من خلال تهريبه إلى خارج لبنان وسوريا وإيران، أو من خلال اتخاذ احتياطات إضافية لمنع انكشافه.
ـ المباشرة بإعفاء ضباط من الاستخبارات الأميركية من العاملين في هذه القضية من مهماتهم، وسحبهم إلى الولايات المتحدة أو نقلهم إلى ساحات أكثر أمناً.
ـ تأليف خلية تحقيق هدفها التدقيق في الأسباب المحتملة وراء الخرق الذي أتاح لجهاز أمن المقاومة في لبنان، وللاستخبارات السورية والإيرانية، كشف هذه المجموعات. وتركز عمل هذه الخلية على درس ملف الاتصالات الهاتفية والإلكترونية للعملاء وللضباط الذين يتواصلون معهم، إضافة إلى كل ملف التواصل المباشر لناحية الأمكنة والسيارات والأشخاص الذين يعرفون بالأمر.
ـ العمل على مراجعة المواد التي حصلوا عليها من خلال هذه الشبكات ومحاولة التثبت منها أو السعي إلى التدقيق في ما إذا كان هناك عملاء مزدوجون قد عملوا في هذه القضية، وسعياً إلى تحديد زمن حصول الانكشاف لتحديد المعلومات الحقيقية من تلك التي يمكن أن تكون قد وصلت إلى الاستخبارات الأميركية على سبيل التضليل.

وأكد المصدر أن اكتشاف هذه الشبكات أدى إلى" انتقال مركز العمل الرئيسي للأميركيين في المنطقة من السعودية ولبنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى مدينة دبي على وجه التحديد، ربطاً بمزايا هذه الإمارة الخاصة لجهة الدخول والخروج منها ونوعية الأعمال التي يمكن القيام بها كغطاء للعمل الأمني".

إلى ذلك، يحتفل لبنان اليوم بالذكرى الـ 68 للاستقلال بعرض عسكري يقيمه الجيش صباحاً في جادة شفيق الوزان، يليه حفل استقبال يقيمه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا بمشاركة رئيسي المجلس والحكومة، في وقت كان قد وجه رئيس الجمهورية كلمة الى اللبنانيين، من قلعة راشيا، دعا فيها الى التمسك بالثوابت الوطنية الضامنة للاستقرار، مشدداً على الالتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة، بما فيها تلك المتعلّقة بالمحكمة الدوليّة، وأكد أهميّة توحيد مجمل قدراتنا الوطنيّة المقاومة والرادعة "لإسرائيل".

على خط مواز، نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر وزارية إشارتها إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لن يطرح موضوع التمويل في أي من الجلستين اللتين سيعقدهما مجلس الوزراء هذا الأسبوع، غداً والجمعة، بل إنه حسم أمره في إدراج هذا البند على جدول أعمال الجلسة المقررة الأربعاء 30 تشرين الثاني الجاري بعد عودته من الزيارة التي سيقوم بها إلى الفاتيكان".

وعزت المصادر إرجاء طرح الموضوع هذا الأسبوع الى "ضرورة إعطاء هذه الخطوة حقها من الاهتمام وإبعادها عن أي تداعيات سياسية محتملة قد تنجم عن المواقف القائمة على خلفية بند التمويل"، لافتة إلى أن "كل الإتصالات التي أُجريت في الساعات الأخيرة بين الأطراف الرئيسيين والقوى المكونة للحكومة بدءاً من حزب الله لم تفض إلى أي تسوية من شأنها إمرار استحقاق التمويل، لا بل إن تشبُّث الحزب وحلفائه برفض التمويل لا يزال على حاله".

وبينما أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، ان "غيابه عن جلسة الثلاثين من الجاري ليس محسوبا مسبقا لأن اجتماع وزراء العدل العرب الذي سيشارك فيه في القاهرة لم يضبط توقيته على ساعة مجلس الوزراء اللبناني، وما تزامن الجلستين إلا صدفة"، كشفت مصادر وزير المال محمد الصفدي، للصحيفة عينها، انه "طلب من مجلس الوزراء سلفة مالية لتمويل المحكمة من موازنة العام 2012، وان خطوته جاءت تجاوباً مع مضمون عدد من الكتب التي طالب بها مسؤولو المحكمة لبنان، والتي أحالها إليه رئيس الحكومة غير مرة".

وحول خلفية ما حصل في اجتماع لجنة المال والموازنة أمس، كشف وزير المال محمد الصفدي، أن قوى الرابع عشر من آذار تشترط للموافقة على إمرار سلفة الـ 8900 مليار ليرة التي طلبتها وزارة المال لدفع الرواتب والأجور تجاوز قطع الحسابات منذ العام 1993.

وفي حديث لصحيفة "البناء"، أكد الصفدي أن "هذا الأمر مرفوض خصوصاً أنه لا يمكن قانوناً اقرار مشروع موازنة العام 2012 قبل انجاز قطع الحسابات من الأعوام السابقة".

وفي ما يتعلق بالهجمة المنظمة على سوريا، شدد وزير الخارجية عدنان منصور، لـ"السفير"، على أنه في حال قرر الوزراء العرب إحالة الملف السوري على الامم المتحدة أو اية جهة دولية كنوع من العقاب لدمشق، فإن لبنان سيرفض ذلك بالتأكيد لأنه يعتبر ذلك تدخلاً خارجياً في الشؤون السورية.