أطلق منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس من بيروت تقريره الأول تحت عنوان "الحرية في مرمى الرصاص"، الذي يوثّق انتهاكات الجيش البحريني بحقّ المتظاهرين السلميين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في شباط الماضي وخاصة خلال فترة إعلان قانون السلامة الوطنية ( حالة الطوارئ).

وفي مؤتمر صحافي عقده في فندق روتانا في بيروت، بالتعاون مع المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف ، أكد المنتدى أن المسؤول الأول عن الانتهاكات في البحرين هو قائد قوة درع الجزيرة اللواء الركن مطلق بن سالم الازيمع باعتباره المسؤول الأول في حالة الطوارئ، مطالبا بتقديمه الى المحاكم الدولية لإرتكابه جرائم إبادة.

ويأتي ذلك قبل يومين من إعلان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول احداث البحرين، في وقت أقرت حكومة المنامة أمس بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة"، زاعمة في بيان لها ان "التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية"، ومعلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.

وقال بيان الحكومة البحرينية إن التحقيقات التي اجرتها ادت الى "رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة"، وفق تعبيرها.