أكدت المعارضة البحرينية عشية صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، أن التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة في البحرين بحق المحتجين "ممنهجة"، محذرة من "لصق" المسؤولية بصغار المسؤولين، رداً على إقرار المنامة بحصول تجاوزات لا تمثل سياسة حكومية.

وقالت "جميعة الوفاق الوطني" الاسلامية في بيان إن "ما جرى ويجري منذ شباط حتى الآن من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان قد تجاوزت الحدود المعقولة كونها قائمة على عمل ممنهج ومرتبط بسياسة حكومية مبرمجة كشفتها كل التقصيات التي خلفت الآلاف من الضحايا في أكثر من 40 نوعاً من أنواع الانتهاكات".

وأكدت الجمعية أنه "لا يمكن أن تكون الانتهاكات الممارسة بهذا الحجم والتوغل لولا علم ومتابعة جهات لها نفوذ كبير مما يحمّل السلطة كامل المسؤولية عما جرى"، معتبرة أن "عملية التنصل من المسؤولية ولصقها بصغار الضباط وصغار المسؤولين والجنود هو تزييف كبير لواقع لمسه كل بحريني وشهد عليه الاعلام العالمي والمنظمات الدولية والحقوقية".


المصدر: وكالات