أكد امين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان "التكتل يبنى جسوراً لمجتمع ومستقبل افضل"، معتبراً ان "الإلتزام بقضية الإصلاح هو اساس الخلاص"، لافتاً الى انه "لا يمكن لأحد ان يكون مؤمناً بقضية ويعيش على هامشها"، مشيرا الى انه "على الأكثرية النيابية والوزارية ان تتحرك وتمارس اكثريتها، فلا تسويات على حساب الدستور والقانون والمال العام.

وقال كنعان، خلال لقاء في مقر امانة السر في الجديدة، انه "من غير الصحيح اننا نريد مخاصمة الجميع، وان نكون ضد الجميع. نحن نطرح قضية اصلاح هذا النظام المالي والسياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي الذي اوصلنا الى 40 الف شاب مهاجر سنوياً، و60 مليار دولار دين، واوضاع اجتماعية صعبة"، مضيفاً "لسنا هواة شكوى ونق، نحن ندعو الى الإلتزام بحركة اصلاحية للوصول الى مجتمع افضل يمكن ان نؤمّن مستقبلنا ومستقبل اولادنا من خلاله، وقد تتساءلون كيف يمكن ان يتم ذلك في بلد التسويات فوق الطاولة وتحتها، ونحن نقول نريد ان ننتهي من هذا التفكير، لأن لدينا امكانات التغيير، ويجب عدم الخوف من هوبرة من هنا او رفع الصوت هناك".

واعتبر كنعان ان "التسويات يمكن ان تتم بين مشاريع مختلفة وطروحات مختلفة واتجاهات استراتيجية يتم السعي من خلالها الى ارضية مشتركة، ولكن التسوية بين الصح والخطأ غير مسموحة، ولا يمكن استمرار الفساد لأن ذلك سيؤدي الى هلاك المجتمع".

وتابع كنعان "اننا مسؤولون وسنكون في وجه كل من يحاول النيل منكم ومنا ومن كرامتكم وكرامتنا، والمطلوب منكم الإلتزام، وكما قال العماد ميشال عون نريد ان نسمع اصواتكم في النقابات والجمعيات والمناطق"، مشيرا الى ان "المسألة ليست انتخابية بل اساسية يتوقف عليها مستقبل البلد ومصيرنا، ونريد ان نعالج الوضع الخاطىء الذي نحن فيه لاسترداد شبابنا".

وشدد كنعان على ان "اليد التي ستمتد على المال العام وكراماتنا وحقوقنا واستمرارية شبابنا سنكسرها، ولا يمكن الا ان نكسرها، لأننا اذا لم نفعل ستكسرنا وتكسر الإرادات الطيبة بلبنان الذي نريده وطناً يستوعب الجميع على اساس الحياة الحرة والكريمة".

وأكد كنعان ان "اليد ممدودة على هذا الاساس للجميع للإنتقال نحو الأفضل لا الأسوأ والعودة الى النهج الماضي"، ولفت الى ان "هناك حكومة جديدة، ووزير مال جديد وبالتالي فالمتوقع ان نكون امام نهج وسياسة جديدة، ولكننا وجدنا نوعاً من الرهبة والخوف، وكأن هناك من لا يصدق انه في موقع يسمح له بالتغيير، ومن هذا المنطلق، تم اللجوء الى طلب فتح اعتماد اسثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة، ودُرس الموضوع في لجنة المال النيابية وادخلت التعديلات عليه واقر في اللجنة، ووصل الى المجلس النيابي، واصطدم الإقرار بعودة الأقلية النيابية عن موافقتها"، واضاف "بدأنا نسمع احاديث عن تسويات، تنطلق من تمرير هذا الإعتماد، في مقابل شطب موضوع الـ11 مليار، على قاعدة "كما حنا كما حنين"، قائلا "لن نسمح لأحد بابتزازنا وابتزاز اللبنانيين بحقوقهم، وكأن المعادلة اما ان تخالفوا، او لا اموال، الأمر الذي لن يحدث".